أثارت وثيقة منسوبة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمَّنت مزاعم بإصدار أوامر عسكرية لحرق المقامات الشيعية في سوريا، وعلى رأسها مقام السيدة زينب في دمشق.
الوثيقة، التي تحمل توقيع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، تدّعي توجيهات بتوثيق عملية الحرق وتصويرها ونشرها لاتهام "فلول النظام السابق" بالمسؤولية عنها.
ونفى المرصد السوري لحقوق الإنسان صحة هذه الوثيقة، مؤكدًا أنها مزورة ومفبركة باستخدام برامج تحرير الصور.
وأوضح أن محتوى الوثيقة يتعارض كليًّا مع سياسات وزارة الدفاع والإجراءات المتبعة حاليًّا، حيث يتم نشر عناصر أمنية لحماية المقامات الدينية.
وتتهم جهات محلية الميليشيات الإيرانية بالوقوف وراء نشر هذه الوثائق المفبركة، بهدف تأجيج التوترات الطائفية وإضعاف القيادة العسكرية الجديدة.
وترى أن الهدف من هذه المزاعم هو خلق مبررات لإيران لتعزيز نفوذها في سوريا تحت ستار "حماية المقامات"، مستغلة حالة الفوضى الأمنية في البلاد.
