في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين باريس والجزائر، كشفت إذاعة "يوروب 1" الفرنسية أن وزارة الداخلية الفرنسية تدرس حاليًا إمكانية عدم الاعتراف بجوازات السفر الجزائرية الجديدة، في خطوة قد تنذر بأزمة دبلوماسية مفتوحة بين البلدين.
ويأتي هذا التوجه الفرنسي كردّ مباشر على قرار السلطات الجزائرية تسهيل حصول مواطنيها، بمن فيهم المقيمون في الخارج بوضع غير قانوني، على جوازات سفر صالحة لمدة عشر سنوات، إضافة إلى إصدار جوازات سفر استعجالية لمدة سنة واحدة.
وقدّمت الحكومة الجزائرية هذه الخطوة بوصفها "تبسيطًا للإجراءات الإدارية" لصالح مواطنيها، لكن باريس تنظر إليها على أنها تهديد مباشر لجهود تنظيم ملف الهجرة، إذ تخشى أن تُستخدم تلك الجوازات لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين داخل فرنسا، مما يعقّد من إجراءات الترحيل التي تعتمد على تعاون قنصلي دقيق بين البلدين.
صدام استراتيجي عميق الجذور
وفي هذا السياق، اعتبر الباحث السياسي الفرنسي في جامعة غرونوبل، فنسان جيسر، أن "النقاش حول جوازات السفر أو التأشيرات ليس مجرد أزمة تقنية، بل هو صدام استراتيجي تغذيه عوامل تاريخية معقدة".
وأوضح في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "الرد الجزائري المتصاعد يُظهر أن المعادلة لم تعد أحادية"، مضيفًا: "حتى لو أرادت فرنسا فرض سيطرتها الرمزية على ملف الهجرة، فإن رد الجزائر يعكس تحولًا في ميزان القوة الدبلوماسية".
ويرى جيسر أن التوترات الحالية "تُشكّل تفاعلًا معقدًا بين الماضي الاستعماري، والهويات الوطنية، والسياسات الأمنية"، مشيرًا إلى أن أي تسوية مستقبلية تتطلب "تفكيك هذه العُقد التاريخية" وليس الاكتفاء بحلول سياسية تكتيكية.
الهجرة كساحة مواجهة سياسية
ويرى جيسر أن ملف الهجرة تحوّل إلى أداة ضغط متبادلة بين النخب السياسية في باريس والجزائر، موضحًا أن "الجاليات الجزائرية في فرنسا باتت ساحة للتنافس السياسي، حيث تسعى تيارات فرنسية، خصوصًا اليمين المتطرف، إلى تشديد الضغط على الجزائر، في وقت تستخدم فيه الجزائر هذا الملف كورقة سيادية".
ولفت إلى أن دعوات مثل تلك التي أطلقها وزير الداخلية الفرنسي الأسبق برونو ريتايو لتجميد التأشيرات أو وقف الاعتراف بجوازات السفر الجزائرية، تأتي على خلفية داخلية فرنسية، يغذيها صعود التيارات المتطرفة، أكثر مما تعكس استراتيجية دبلوماسية متّزنة.
وحذّر جيسر من أن ردود الفعل الفرنسية المتسرعة، على غرار التهديد بعدم الاعتراف بجوازات السفر أو فرض تأشيرات على دبلوماسيين جزائريين، قد تؤدي إلى دوامة انتقام دبلوماسي تضر بمصالح المواطنين العاديين.
الجزائر تردّ... وتُصعّد
من جهتها، اعتبرت الجزائر أن هذه الخطوات تُعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات الموقّعة بين البلدين. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق أن رفض استقبال الدبلوماسيين الفرنسيين من قبل الجزائر جاء ضمن سياسة "ردع استباقية" تعبّر عن تغير في قواعد اللعبة الدبلوماسية، وليس مجرد موقف دفاعي.
وتفاقمت الأزمة مؤخرًا بعد اتهامات وجّهها وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، إلى القنصلية الجزائرية في مدينة تولوز، مدّعيًا إصدار "مئات جوازات السفر" لأشخاص لا يحملون تصاريح إقامة في فرنسا، وفق ما نقلته صحيفة لو جورنال دو ديمانش.
وفي خطوة تصعيدية، وجه وزير الداخلية السابق ووزير العدل الحالي جيرالد دارمانان تعليمات إلى المحافظين بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، معتبرًا أن ما قامت به الجزائر يُعد "خرقًا لمبدأ المعاملة بالمثل"، وهو ما يُهدد بتوسيع رقعة الأزمة في حال تعميم القرار على المستوى الوطني.
ورقة ضغط أوروبية
ولوّح ريتايو أيضًا بإمكانية تجميد المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بشأن اتفاق الشراكة، محولًا الملف إلى أداة ضغط دبلوماسي على الجزائر داخل الأطر الأوروبية.
ومن المتوقع أن يطرح الوزير هذه القضية خلال لقائه المرتقب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار مراجعة أوسع لسياسة باريس تجاه الجزائر، سواء في بعدها الدبلوماسي أو المتعلق بملف الهجرة.
الأزمة الحالية تأتي في سياق سلسلة من التوترات المتراكمة بين البلدين، بدءًا من سجن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، ومرورًا بحوادث طرد الدبلوماسيين المتبادل، وتصاعد الخطاب الإعلامي المناهض لفرنسا في وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمات المتتالية تُعيد إنتاج الصراع الرمزي بين البلدين، حيث تُفسَّر كل خطوة سياسية من باريس في الجزائر على أنها امتداد لنفوذ استعماري قديم، بينما ترى فرنسا في ردود الجزائر تحديًا مباشرًا لهيبتها الدولية.
