تصاعدت حالة التوتر في شمال شرق سوريا مع توالي إعلانات بعض العشائر العربية حالة النفير العام ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتتهم العشائر "قسد" بالمماطلة في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الذي ينص على الاندماج مع مؤسسات الدولة السورية.
وكشفت مصادر سورية، لـ"إرم نيوز"، عن وصول طلبات من عشائر عربية "(العكيدات، والبوشعبان، وقيس بن غيلان)، في شمال شرق سوريا تناشد السلطات في دمشق التحرك عسكريًا لاستعادة السيطرة على محافظات دير الزور والرقة والحسكة وبقية المحافظات التي تتحكم فيها قوات "قسد".
وأكدت المصادر أن إعلان النفير العام من قبل العشائر العربية ربما يمهد لتنفيذ عمل عسكري من الجيش السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية خلال وقت قريب، خاصة في حال استمرار المماطلة في تنفيذ اتفاقية 10 آذار/مارس.
وتسيطر قوات "قسد" على نحو 30% من الأراضي السورية في الشمال الشرقي منذ عام 2019.
وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وقّع اتفاق 10 مارس/آذار 2025 بين الحكومة السورية و"قسد" لدمج الهياكل العسكرية والمدنية في الدولة وفق برنامج زمني، مقابل ضمان حقوق الأكراد، إلا أن قيادة "قسد" والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا ما زالت تماطل في تنفيذ الاتفاق.
وأثارت المماطلة الكردية في تنفيذ الاتفاق غضب العشائر العربية التي تشكل الغالبية في محافظات شرق سوريا؛ ما دفعها لإعلان النفير العام رفضًا للهيمنة الكردية، في ظل عدم تدخل الحكومة لوضع حد للممارسات التي يصفونها بـ "القمعية" من قبل القوات الكردية ضدهم.
وقالت المصادر السورية إن إعلانات النفير العام من قبل العشائر العربية ربما تشمل تنفيذ عمليات تستهدف مقار قسد، مما قد يؤدي إلى مواجهات واسعة النطاق مشابهة لعام 2023، الأمر الذي سيدفع قوات الجيش السوري للتدخل لاحقًا.
وكانت إعلانات النفير العام للعشائر بدأت بالتوالي خلال الأيام القليلة الماضية، فقد صدرت بيانات من عشائر عربية كبرى، من عشيرة قيس بن غيلان والعكيدات، التي أكدت أن منطقة شمال شرق سوريا باتت بمثابة "برميل بارود جاهز للانفجار" ضد "قسد".
وتلا ذلك إعلان عشيرة البوشعبان النفير العام في منطقة نبع السلام شمال الرقة، التي ترى في قوات سوريا الديمقراطية "ميليشيات خارجة عن القانون".
يشار إلى أن السلطات في دمشق قامت بإغلاق معبرين تجاريين رئيسيين؛ بشكل مفاجئ، أمس الأول، هما معبر "دير حافر" في ريف حلب الشرقي، ومعبر "سلمية" المعروف بـ"الطبقة".
وأدى هذا الإغلاق إلى توقف كامل لحركة الشاحنات التجارية ونقل المحروقات بين مناطق سيطرة القوات الحكومية وقوات "قسد".
وأثار الإجراء حالة من القلق والتوتر، وسط تساؤلات حول دوافع الحكومة وخططها المستقبلية تجاه المعابر والممرات الحيوية.
