سارة عيسى
تباينت آراء خبراء حول جدية الخيار العسكري بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
ويرى بعضهم أن تصريحات وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، الأخيرة تندرج ضمن إطار المناورات الإعلامية، مؤكدين أن الأولويات العسكرية الحالية تتجه لحل قضايا داخلية معقدة بعيدًا عن التصعيد.
وفي الوقت نفسه، تبرز مخاوف من تداعيات الهجمات المتكررة على مواقع استراتيجية مثل سد تشرين، التي قد تؤدي إلى أزمات إنسانية وجرائم حرب إذا تصاعدت الأحداث بشكل غير متوقع.
على الجانب الآخر، يشير آخرون إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال هو النهج السائد، إذ تجرى لقاءات غير معلنة للتفاوض بين الأطراف المختلفة.
في هذا الصدد، قال الأكاديمي والباحث السياسي فريد سعدون إن الخيار العسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ليس مطروحًا حاليًا.
واعتبر سعدون أن تصريحات وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال، مرهف أبو قصرة، تندرج ضمن التصريحات الإعلامية غير الجدية التي لا تخدم مصلحة سوريا، وفق قوله.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن الإدارة العسكرية الجديدة تواجه ملفات داخلية شائكة ومعقدة، ولم تتمكن بعد من بسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية، ما يجعلها منشغلة بتحديات أخرى تحتاج إلى حلول، بحسب تعبيره.
وأوضح سعدون أن أخطر ما يهدد المنطقة حاليًا هو احتمال تصاعد الأحداث، مشيرًا إلى أن الهجمات المتكررة من قبل فصائل الجيش الوطني السوري المتحالف مع تركيا على سد تشرين قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات، خاصة إذا تسببت في قتل المدنيين أو استهدفت المناطق المأهولة بصواريخ مدفعية. مثل هذه التطورات قد تجر المنطقة نحو جرائم حرب لا يمكن تجاوزها مستقبلاً.
وأشار إلى أن إدارة قسد تعمل حاليًا على تشكيل لجان للتفاوض مع الإدارة العسكرية الجديدة حول القضايا التفصيلية، مع وجود تفاهمات أولية بين قائد قسد، مظلوم عبدي، وقائد الإدارة العسكرية، أحمد الشرع.
وذكر سعدون أن لقاءً غير معلن عُقد مؤخراً في شرق الفرات بحقل "كونيكو"، حيث تستمر المفاوضات الدبلوماسية دون أي مؤشرات على التصعيد العسكري.
وأكد أن القوات التي تحركت إلى مناطق مثل دير الزور والميادين كانت صغيرة وغير قادرة على فرض الأمن في ظل الفلتان الأمني الذي يهيمن على هذه المناطق.
من جهته، يرى عضو المكتب السياسي للتحالف الوطني السوري، سعد نوفل، أن السوريين بمختلف أطيافهم يرفضون تقسيم البلاد إلى دويلات، مع إجماع على ضرورة حفظ حقوق الأكراد بصفتهم مكونًا أساسيًا من النسيج السوري.
وأكد نوفل لـ"إرم نيوز" أن أي توجه يناقض هذا الإجماع قد يدفع نحو خيار الحسم العسكري، على الرغم من أن هذا الخيار ليس مطروحًا حاليًا، بحسب تعبيره.
وأوضح أن المجتمع الدولي والإقليمي، بما في ذلك سوريا وتركيا والعراق، يعارض فكرة قيام دولة كردية لما يشكله ذلك من تهديدات على استقرار هذه الدول، ومع ذلك، أشار إلى أن الأكراد يسكنون هذه المناطق منذ القدم، ولهم حقوق وواجبات يجب الاعتراف بها، وفق قوله.
وختم نوفل بأن الجميع يتمنى أن يظل الأكراد جزءًا من النسيج السوري، إلا أن رفضهم تسليم السلاح قد يجعل الحل العسكري أمرًا حتميًا، وهو ما سيُرضي دولاً مثل تركيا والعراق التي ترى في إقامة دولة كردية خطرًا على استقرارها.
وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، خصوصًا الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وتخضع تلك المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأتها "قسد" في بداية النزاع في سوريا بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.
