شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا دوليًا بمشاركة 40 دولة، لتعزيز "الأمن البحري في الجمهورية اليمنية"، وتطوير قدرات القوات الحكومية في حماية المياه الإقليمية وإنفاذ القانون البحري في البحر الأحمر.
وأكد المؤتمر الدولي في بيانه الختامي ضرورة أن تكون المياه والسواحل اليمنية أكثر أمنًا بشكل ملموس، عقب إطلاق شراكة دولية كبرى لتعزيز قدرات اليمن في إنفاذ القانون البحري والأمن.
وبحسب البيان، فإن هذه الشراكة الدولية "تأتي استجابة للتحديات الأمنية البحرية الخطيرة التي تهدد الاستقرار الإقليمي وخطوط التجارة الدولية"، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف البيان أنه سيتم إنشاء "أمانة خاصة تُدار عبر برنامج المساعدة التقني لليمن لتنسيق الجهود الدولية، وضمان وصول الموارد إلى وجهتها المنشودة".
وأكد أن خفر السواحل اليمني سيحصل "على دعم موجه يمكنه من تعزيز الرقابة على حدوده البحرية بشكل أكثر كفاءة، ما سيحسن الأمن ويفتح فرصًا اقتصادية لمجتمعات السواحل اليمنية، إلى جانب واحد من أهم الممرات المائية في العالم".
وأُعلن خلال المؤتمر عن "تعهدات مالية واسعة لدعم خفر السواحل من خلال التدريب المتخصص وتوفير المعدات وبناء القدرات المؤسسية".
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في استضافة ورعاية المؤتمر، الذي يناقش سُبل دعم خفر السواحل اليمنية وتعزيز أمن البحر الأحمر.
واعتبر العليمي، في تدوينات على منصة "إكس"، المؤتمر "تدشينًا لشراكة نوعية تعزز أمن ممراتنا المائية، وتجديدًا لالتزامنا القوي بمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود، وحماية مصالح شعبنا وأمنه القومي".
وذكر أن المؤتمر يتضمن إعلانًا رسميًا لتدشين الأمانة العامة المشتركة لأمن الملاحة البحرية في اليمن، كمبادرة دولية جديدة تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة بالمياه اليمنية، ومكافحة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى عرض استراتيجية دولية ممتدة لـ10 سنوات لإعادة تأهيل قوات خفر السواحل اليمنية.
