كشفت مصادر سياسية لبنانية، أن الوفد الأمريكي الذي زار بيروت قبل يومين، قدَّم إلى السلطات اللبنانية "قائمة شروط" أبرزها إغلاق مؤسسة"القرض الحسن"، الذراع المالية لميليشيا حزب الله، التي تُستخدم، وفق واشنطن، كقناة لتحويلات نقدية وتجنّب العقوبات.
وقال مصدر لبناني مطلع على أجواء ونتائج الزيارة لـ "إرم نيوز" إن الوفد الأمريكي الذي ضمّ مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة مكافحة الإرهاب أجرى زيارة غير اعتيادية، وقدَّم لائحة شروط للمسؤولين اللبنانيين، مطالبًا بسرعة تنفيذها بلا تلكؤ.
وفقًا للمصدر، طالب الوفد الأمريكي، الحكومة اللبنانية، بالسيطرة المشددة على صرافي العملات وشركات التحويل المالي، لمنع تدفّق أموال قادمة من إيران إلى لبنان عبر هذه القنوات. كما طالب بتعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإغلاق المعابر غير القانونية، وإخضاع المطار والموانئ لمراقبة مشدّدة، في إطار رؤية واشنطن للحد من النفوذ الإيراني وحلفائه، بالإضافة إلى مطلب نزع سلاح حزب الله، أو على الأقل تضمينه ضمن الإصلاحات لبناء قوة الدولة الحصرية.
وأكد المصدر الذي فضّل حجب اسمه، أن الوفد الأمريكي حدّد مهلة زمنية صارمة، حتى "نهاية السنة" كموعد أخير لبدء تنفيذ إجراءات ملموسة، وأشار إلى أن فترة 60 يومًا (شهرين) أُعطيت للبنان لبدء تحقيقها.
وقال المصدر إن واشنطن أبلغت المسؤولين في لبنان بأنها "لم تعد تقبل كلامًا أو وعودًا" بل تريد أفعالًا ملموسة قبل نهاية العام، وإن الحكومة اللبنانية أمام "نافذة فرصة" قد تغلق سريعًا.
التقى وفد واشنطن بعدّة مسؤولين لبنانيين كبار، من بينهم رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الداخلية أحمد الحاجّ، ومحافظ مصرف لبنان . ونوّه المسؤولون اللبنانيون خلال اللقاءات بالتزام لبنان "بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
لكن مصدرًا سياسيًّا لبنانيًّا أكد لـ إرم نيوز أن لبنان أعدّ "مشروع رد" أولي للوفد الأمريكي، يتضمن خطوات مالية - مصرفية فورية، مقابل تأجيل البند المتعلق بالسلاح إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة. مشيرًا إلى أن ذلك يعكس توازنًا لبنانيًّا بين الضغوط الأمريكية وحسابات التحالف الداخلي مع حزب الله.
على الجانب الآخر، لم يتأخر رد حزب الله على زيارة الوفد الأمريكي لبيروت. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أطلق تصريحات حادة، إذ قال إن "الحزب لن يفرّط بسلاحه طالما العدوان الإسرائيلي مستمر"، وإن أي محاولات لإلغاء دوره العسكري تُعد "خطًّا أحمر".
واتهم قاسم الولايات المتحدة بأنها "لم تقدم للبنانيين شيئًا غير الضغوط" وقال: "أمريكا تبرّر الانتهاكات الإسرائيلية" في لبنان.
ويُعد هذا التصعيد السياسي، وفقًا للمصدر، بمثابة رسالة واضحة إلى بيروت مفادها أن أي تحرك تجاه بند نزع السلاح، سيقابل بمقاومة داخلية، مرجّحًا أن يكون هذا أحد الأسباب التي دفعت السلطات اللبنانية إلى طلب تأجيل البند العسكري وخاصة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان دون أي رادع.
يبقى السؤال: هل يُنفذ لبنان جدول واشنطن ضمن المهلة المتاحة، وإلى أي مدى؟
ترسم مصادر لبنانية، سيناريوهات ما بعد زيارة الوفد الأمريكي للبنان، فتقول: "إذا بدأت بيروت بإجراءات مصرفية واضحة، كإغلاق القرض الحسن، وتشديد مراقبة التحويلات، ومراقبة المعابر، فمن المرجح أن تمنح واشنطن "فترة سماح" إضافية.
أما في حال فشل الحكومة اللبنانية في التحرك، فتشير المصادر إلى خيار "سحب الدعم الأمريكي" للبنان، مع ما قد يعنيه ذلك من أثر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعادة الإعمار.
وتضيف أنه في حال تم الربط بين بند نزع السلاح ومتابعة الهجمات الإسرائيلية، فالحسابات اللبنانية (وفي الداخل الشيعي) تشير إلى أن أي خطوة منفردة ضد حزب الله من دون إجراءات ضد إسرائيل قد تؤدي إلى تفجير الوضع الأمني الداخلي.
وتتفق المصادر والمراقبون للوضع في لبنان، على أن زيارة الوفد الأمريكي إلى بيروت تمثل نقطة محورية في العلاقة الأمريكية-اللبنانية، وتحمل معها فرصة للبنان لإعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية والأمنية، لكنها في الوقت ذاته تفتح بابًا لصدام داخلي أو إقليمي محتمل.
