طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، ووزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة، مبادرة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنها "تلقى زخمًا دوليًا".
وبحسب الهيئة، فإن أولمرت والقدوة "ناقشا المبادرة مع وزراء خارجية عدة دول.
وذكرت أن الدعم الدولي يأتي في ظل حالة الجمود التي تسود المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب وتبادل الأسرى والرهائن.
تدعو المبادرة إلى إعادة فتح ملف غزة بشكل متكامل ضمن خطة شاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إطار "اليوم التالي" في غزة.
وتتضمن محاور المبادرة الرئيسة "تشكيل هيئة حكومية فلسطينية مستقلة لإدارة غزة بعيدًا عن سطوة أي فصائل، مع تواجد أمني عربي يمهد لانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع".
وترى المبادرة أن "التواجد الأمني العربي في غزة من شأنه أن يمنع تكرار أحداث مثل هجمات السابع من أكتوبر".
وتتضمن "صفقة لإطلاق سراح الرهائن المختطفين، مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين".
وتشدد المبادرة على أهمية "إعادة إعمار قطاع غزة وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية فيه، مع تنظيم انتخابات فلسطينية عامة في الضفة وغزة، بعد عودة الحياة إلى القطاع، أي بعد 24 إلى 36 شهرا".
ووفقا لما نقلته الهيئة، فإن المبادرة تؤكد أن "الوصول للحل الأشمل لا يمكن أن يكون دون حل موضوع غزة، ودون توفير آفاق سياسية تسهم بنهاية المطاف بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
واعتبرت أن "الحل الأشمل يتضمن نقاطا عديدة، بينها إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مع تبادل أراضٍ بما يقارب 4.4 بالمئة".
وتدعو إلى أن "تكون القرى والأحياء العربية التي لم تكن تحت السيادة الاسرائيلية قبل 1967، تحت السيادة الفلسطينية".
وفي ما يتعلق بالقدس الشرقية، ترى المبادرة أن تكون "تحت إدارة دولية من 5 دول، تشمل إسرائيل وفلسطين".
