أكد خبراء فرنسيون أن زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا إلى دمشق تعكس تحولًا جذريًّا في العلاقة بين أوروبا وسوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وأوضح الخبراء، في حديثهم لـ"إرم نيوز"، أن هذه الخطوة تحمل في طياتها أبعادًا سياسية واقتصادية، وتؤسس لمسار جديد مليء بالتحديات والفرص".
ورأى الخبراء أن تلك الخطوة تعتمد على قدرة النظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع على تحقيق الاستقرار وبناء شراكات دولية فعالة.
في هذا السياق، صرّح الدكتور فيليب لامبير، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس والمحلل في مركز دراسات الشرق الأوسط، في حديثه لـ"إرم نيوز"،، بأن زيارة الوزيرين إلى دمشق تأتي ضمن رغبة أوروبية لتوسيع نطاق نفوذها في سوريا بعد عقود من الجمود.
وقال لامبير: "هذه الزيارة تحمل دلالات متعددة. فمن جهة، تسعى فرنسا وألمانيا لتعزيز دور الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في عملية إعادة الإعمار، ومن جهة أخرى، تحاول أوروبا فرض شروطها على النظام الجديد فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتفكيك الجماعات المسلحة مثل هيئة تحرير الشام".
تعاقبت الزيارات الرسمية إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد، حيث تسعى العديد من الدول الغربية والعربية إلى إعادة بناء علاقاتها مع سوريا.
وكانت فرنسا قد أرسلت في 17 ديسمبر موفدين إلى السلطات الجديدة، وأعيد رفع العلم الفرنسي على السفارة المغلقة منذ عام 2012. وكذلك فعلت ألمانيا في اليوم نفسه لتعزيز التواصل مع القيادة الانتقالية.
من جانبه، أعلن أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة، عن عزمه حل الفصائل المسلحة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، ودعا إلى إطلاق حوار وطني دون تحديد موعد أو المشاركين فيه.
كما أكد أن الانتخابات قد تستغرق أربع سنوات لتنظيمها، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه البلاد.
وفي هذا الإطار، صرحت كلارا فايس، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، لـ"إرم نيوز"، بأن العلاقة الأوروبية السورية الجديدة تعتمد على قدرة أحمد الشرع على تحقيق توازن بين تطلعات الداخل والخارج.
وقالت فايس: "إعلان الشرع عن رغبته في تفكيك الجماعات المسلحة هو خطوة إيجابية، لكنها تواجه تحديات كبيرة، خاصة مع استمرار تصنيف بعض الفصائل على أنها إرهابية".
وأضافت: "إذا تمكن الشرع من الوفاء بالتزاماته، فقد نشهد تحولًا نوعيًّا في علاقات سوريا مع المجتمع الدولي؛ ما يفتح الباب أمام دعم اقتصادي وإعادة دمج سوريا في النظام العالمي".
وفي خطوة تاريخية، زار وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا دمشق للقاء أحمد الشرع، الذي يواجه تحديات كبيرة لإعادة بناء الدولة السورية وتحقيق الاستقرار. وتحمل الزيارة رسائل سياسية واقتصادية مهمة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين أوروبا وسوريا في ظل النظام الجديد.
والتقى، يوم الجمعة، وزيرا الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، والألمانية أنالينا بيربوك، بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في أول زيارة رفيعة المستوى لمسؤولين من القوى الغربية الكبرى إلى السلطات السورية الجديدة.
وصرّح بارو من مقر السفارة الفرنسية في دمشق: "نأمل أن نرى سوريا ذات سيادة ومستقرة ومسالمة. إنه أمل حقيقي ولكنه هش".
من جهتها، أكدت بيربوك، أن الزيارة التي تمت "بتفويض من الاتحاد الأوروبي"، تهدف إلى إرسال "إشارة واضحة للسوريين بأن صفحة سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، قد تكون ممكنة".
