هددت الجزائر باللجوء إلى "جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة"، في قضية "الحقائب الدبلوماسية" مع فرنسا.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري مع فرنسا، في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين.
ويهدف قرار الوزارة الجزائرية، الذي جاء على خلفية خطوة مماثلة من السلطات الفرنسية، "الحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية للتكفل بالحقائب الدبلوماسية"، بحسب بيان الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس.
وأوضحت الجزائر أنها "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة؛ من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا".
وأضافت في بيانها أن "هذا الإجراء يُمثل مساسًا خطيرًا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وانتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لا سيما الفقرة الـ7 من مادتها الـ27، التي تكرس حق أي بعثة دبلوماسية في إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربّان الطائرة بصورة مباشرة وحرة".
وكشفت الجزائر أن المساعي التي تم القيام بها في الجزائر وباريس أظهرت أن الإجراء اتخذ من طرف وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد استقبلت، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر بمقرها لطلب توضيحات، بينما تواصل القائم بأعمال سفارة الجزائر في فرنسا مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وتحصر الجزائر خلافها مع باريس في وزير الداخلية برونو روتايو، الذي يعيش أيضا توترا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ رفض الرئيس استقباله كما كان مقرّرًا اليوم الخميس، في خطوة فسّرتها وسائل إعلام فرنسية بأنها رد مباشر على نية روتايو تحويل اللقاء إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وبرّر محيط الرئيس الفرنسي هذا القرار بكون وزير الداخلية "أراد استغلال اللقاء مع الرئيس لفرض تصوراته حول التعامل مع الجزائر، بعيدًا عن التوجه العام الذي يرسمه الإليزيه للعلاقات الخارجية"، مفضّلًا إحالة روتايو إلى لقاء لاحق مع الوزير الأول فرانسوا بايرو لمناقشة القضايا الوزارية بعيدًا عن التصعيد السياسي.
وبحسب إذاعة "أوروبا 1"، كان روتايو يعتزم عرض "حزمة من المقترحات الصارمة" للتعامل مع الجزائر، تشمل تجميد أصول جزائريين، تشديد قيود التأشيرات، وفرض عقوبات على شركات الطيران الجزائرية، إلى جانب إعادة فتح ملف اتفاقيات 1968، التي تمنح امتيازات للجالية الجزائرية في فرنسا.
