الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
يشهد مجلس نواب الشعب في تونس حراكا واسعا من خلال الدفع بكثير من مشاريع القوانين.
ويثير الزخم تساؤلات جدية حول الدلالات، وما إذا كان المجلس النيابي قد استعاد زخمه، خاصة في ظل التوتر السياسي بين المعارضة والسلطة بقيادة الرئيس قيس سعيّد.
ويناقش البرلمان في تونس الآن كثيرا من مشاريع القوانين على غرار تلك التي تتعلق بتنظيم البناء الفوضوي، وأيضاً العفو العام عن الذين أصدروا شيكات دون رصيد وغيرهما، وسط مناقشات ساخنة.
ويأتي هذا الحراك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات بما في ذلك من الرئيس قيس سعيّد لتعطل مسار الخامس والعشرين من يوليو/تموز وضغوط من أجل استعادة زخمه.
وعلق المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي على الأمر بالقول إن "من حق البرلمانيين تقديم مشاريع قوانين، والنواب ھم في العرف البرلماني جھة من الجھات المخول لھا تقديم مشاريع قوانين، وھذا يفرض ضرورة توفر ما يسمى بمعيار الجودة في سن القوانين من خلال الاستئناس بالخبراء في التشريع".
وقال الحاجي لـ"إرم نيوز" إن "تكثيف النواب لمشاريع القوانين له عوامل عديدة، من أھمھا العمل على تكريس الشرعية، لأننا نتذكر جميعا الجدل الذي أثير عند انتخاب البرلمان الحالي".
وبين أن "ھناك أيضا رسالة ضمنية لرئيس الجمهورية مفادھا وقوف البرلمان إلى جانبه في ما يسميه الثورة التشريعية الضرورية لوضع رؤيته موضع التنفيذ".
لكنه أشار إلى أن "في تكثيف النواب لمشاريع القوانين إحراجا للحكومة، إذ يوجه رسالة للرأي العام فيھا إشارات إلى تقصير في أداء الحكومة وربما ھناك رغبة ضمنية في تجنب الوقوع تحت سيف سحب الوكالة".
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التونسي انتُخب في العام 2022 وسط مقاطعة من المعارضة، وتغيرت فيه بالفعل العديد من قواعد اللعبة على غرار طرح إمكانية سحب الوكالة من النواب.
وقال المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي إن "الحراك الذي يعرفه البرلمان يبدو أنه يستهدف بالفعل البعث برسالة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مفادها أنه لا يزال مساندًًا قويًا لمساره -مسار 25 يوليو/ تمّوز- وأيضاً دعمه للثورة التشريعية التي لطالما دعا إليها".
وبين العبيدي في تصريح لـ"إرم نيوز" أنّ "هناك العديد من القوانين التي يجب أن يتم تحديثها في تونس، لكن بعد نقاشات بناءة داخل المجلس النيابي وأيضاً لدى الأطياف السياسية والنقابات، خاصة أن لهذه الأطراف دورًا مؤثرًا في المشهد العامّ".
وأكد أن "من غير الواضح ما إذا كان البرلمان سيفتح نقاشات مع المعنيين مباشرة بهذه المشاريع وهو ما يمكن أن تكون له تداعيات ما".
