"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
عبر سكان قرية "كما" التابعة لمنطقة "تكوكة" الواقعة بإقليم تارودانت، والذي يعتبر واحداً من الأقاليم الستة التي طالها زلزال الحوز في الثامن من سبتمبر/ أيلول، عن رغبتهم في تغيير موقع القرية، إلى مكان آخر، خوفاً من وقوع انهيارات صخرية محتملة.
يحكي الحسين، من سكان القرية، بكثير من التأثر عن ليلة وقوع الزلزال، والكم الهائل من الصخور ذات الحجم الكبير التي تدحرجت من أعلى قمة الجبل، والتي جاءت على عدد من منازل القرية مخلفةً خسائر بشرية ومادية.
وتحدث سكان القرية لـ "إرم نيوز" عن كون موقع القرية في منحدر جبلي، يجعلها مهددة في أي وقت بوقوع انهيار صخري من شأنه أن يودي بحياة عائلاتهم.
محمد، من سكان القرية، قال لـ "إرم نيوز" إن القرية كانت تتعرض لسقوط بعض الصخور صغيرة الحجم، خلال فترة ما قبل الزلزال"، وأضاف "أمام هول ما حصل يصعب علينا الاستمرار في هذا المكان ونحن في مرمى هذه الصخور الضخمة".
وأكمل "سكان الدوار خائفون من فصل الشتاء المقبل، والذي قد يحدث انجرافات في التربة والصخور، خصوصاً وأن الطريق المؤدية إلى القرية أضحت شبه منقطعة، ما يجعل وضعنا الحالي غير آمن.
من جهته قال مبارك: " نشكر مبادرة الملك محمد السادس لإعادة إعمار القرية، لكن نطلب أن يتم بناء القرية في السفح المجاور للأراضي الفلاحية التي نعمل بها"، وتابع "منطقة فم الحصن هي المكان الذي نريد أن تبنى فيه بيوتنا" وتابع "لقد قمنا بإخبار السلطات المحلية ونحن في انتظار ردهم".
نائب رئيسة المجلس الجماعي لمنطقة تكوكة، الحسين بوزيد، أوضح لإرم نيوز أن تضاريس المنطقة الوعرة تجعل وضعية سكان قرية كما غير آمنة، وأكد على ضرورة التفكير في حلول لضمان سلامة السكان في المستقبل".
وحول مقترح تغيير موقع القرية، قال بوزيد "الآن نحن بصدد العمل مع اللجنة التقنية التابعة لعمالة إقليم تارودانت، لأجل إحصاء المباني المتضررة، على أن يتم النظر بعد التحقق من الوضعية القانونية للمكان المراد نقل القرية إليه، ومدى استجابتها للخبرة التقنية المتعلقة بالبناء" وأنهى المتحدث قوله "لا يمكن أن نغامر بأرواح السكان، وسنبذل جهدنا لأجل توفير حل آمن يرضيهم".
وتقوم لجان مختلطة تضم ممثلي مصالح عمالة الإقليم وجميع التمثيليات الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ومكاتب الدراسات، إلى جانب مهندسين معماريين، وأيضاً ممثلي السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية، بإحصاء المباني المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.
وكان الديوان الملكي المغربي أعلن أن 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا إثر الزلزال، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو ثمانية آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
