قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة على وشك العودة إلى سوريا لتفقد منشأة متضررة، لكن الاضطرابات في شمال شرق البلاد تؤخر المهمة.
ورجّحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقييم لها عام 2011، أن يكون مفاعل "الكبر" النووي، الواقع في منطقة دير الزور السورية، قد بُني بمساعدة من كوريا الشمالية قبل أن يُدمّر في غارة جوية إسرائيلية عام 2007.
وبدأت الوكالة عمليات التفتيش في الموقع عام 2008، لكنها توقفت عام 2011 بعد اندلاع الأحداث في سوريا.
وفي ظل الحكومة السورية الجديدة، استأنفت الوكالة عملها في الموقع عام 2024، إلا أن عمليات التفتيش أصبحت محدودة أخيرا مع تقدّم القوات الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد.
وبحسب صحيفة "المونيتور"، قال غروسي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "نهدف إلى العودة إلى دير الزور في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أنه سيكون من المهم توضيح وضع المواد النووية "حتى نتمكن من شطب سوريا من قائمة الدول التي تتطلب عناية خاصة".
ولفت غروسي، إلى أنه "لا يرى حاليًا أي دليل على قيام أي دولة في الشرق الأوسط بتطوير أسلحة نووية. ومع ذلك، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة كل من إيران وسوريا عن كثب".
وفي يونيو/حزيران، التقى غروسي بالرئيس شرع وعدد من كبار المسؤولين في دمشق، حيث سمحت الحكومة للوكالة بالوصول إلى مواقع نووية سابقة، بما في ذلك موقع "الكبر".
وأكدت عينات أُخذت عام 2025 وجود آثار لليورانيوم ناتجة عن أنشطة بشرية، وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال غروسي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع بمساعدة السلطات السورية، تبديد المخاوف بشأن النشاط النووي السابق في غضون بضعة أشهر.
وتابع: "لقد أثر هذا التوتر المتجدد والمناوشات هنا وهناك على قدرتنا على إجراء بعض عمليات التفتيش التي كنا نخطط لها في الوقت الحالي. لذلك، بمجرد أن يهدأ الوضع قليلاً، سنعود".
