أعلن الإعلامي العراقي مقدم البرامج الساخرة أحمد البشير ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، بالتزامن مع فتح مجلس النواب باب التقديم رسميًا لهذا المنصب، وفقًا للسياقات الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقال البشير في بيان إن إعلان ترشحه يأتي لما يمر به العراق من "تحديات سياسية واقتصادية".
وأشار إلى أن ترشحه التزام بما سمّاه واجبه الوطني تجاه العراق والشعب.
وأضاف "إنني إذ أضع هذا الترشيح أمام القوى السياسية وأبناء شعبنا العزيز كافة، أتعهد، في حال نيل الثقة، بأن أبذل كل ما أملك من جهد في سبيل حماية وحدة العراق والحفاظ على نظامه الديمقراطي، وصون الدستور وحماية الشعب ومصالحه العليا وجميع حقوقه الدستورية والوطنية".
يُعد البشير من أبرز مقدمي البرامج الساخرة في العراق خلال السنوات الأخيرة، إذ اشتهر بتقديم برنامج "البشير شو" عبر شاشة دويتشه فيله (DW)، الذي عرض لعدة مواسم متتالية، وركز على نقد الأداء السياسي والسخرية من الطبقة الحاكمة والفساد والاختلالات في مؤسسات الدولة، بلغة لاذعة وجريئة لاقت انتشاراً واسعاً داخل العراق وخارجه.
وارتبط اسم البشير بخطاب ساخر موجه ضد القوى السياسية المتنفذة، مستفيداً من مساحة إعلامية خارجية مكنته من تناول ملفات حساسة تتعلق بالحكم، والمحاصصة، وسوء الإدارة، وهو ما جعل ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية يثير تفاعلاً واسعاً، بين من يراه خطوة رمزية للاحتجاج السياسي، ومن يقرأه في سياق استثمار الزخم الجماهيري الذي حققته برامجه في السنوات الماضية.
وجاء إعلان البشير بعد أن فتح مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، استناداً إلى المواد (2 و3) من القانون رقم (8) لسنة 2012 الخاص بأحكام الترشيح للمنصب، بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس.
ودعا المجلس الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية إلى تقديم طلباتهم التحريرية مرفقة بالوثائق الرسمية الأصلية والسير الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب، وتسليمها إلى دائرة الشؤون القانونية في قصر المؤتمرات، خلال أوقات الدوام الرسمي.
وبحسب القانون، يُشترط في المرشح أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين عاماً من عمره، ويتمتع بسمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة، وحاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة أو ما يحل محلها.
ويأتي فتح باب الترشيح في إطار الاستحقاقات الدستورية التي تلت انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، إذ يُفترض انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من أول انعقاد للمجلس، على أن يكلف الرئيس المنتخب لاحقًا مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ومنحه مهلة 30 يوماً لتقديم الكابينة الوزارية لنيل ثقة البرلمان.
وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قد أسفرت عن فوز ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ46 مقعداً، تلاه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ29 مقعداً، ثم حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بـ35 مقعداً، في مشهد سياسي ما يزال يفرض تعقيدات واسعة على مسار التوافقات المرتبطة بتشكيل السلطة الجديدة.
