أطلقت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، خطة أمنية واسعة في العاصمة طرابلس، على خلفية الاشتباكات الدموية التي وقعت بين ميليشيات مسلحة موقعة قتلى وجرحى.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن "تنفيذ الخطة الأمنية يأتي في إطار تنفيذ المهام الموكلة إلى إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، واستنادًا إلى الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار".
وتشمل الخطة تكثيف الدوريات الأمنية، وانتشار عناصر الشرطة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية، إضافةً إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضبط النظام العام، بحسب الداخلية.
وأوضح البيان، أن قوات وزارة الداخلية "تنفذ مهامها الأمنية في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، ضمن نطاق المسؤولية المحدد لها، فيما تواصل دوريات إنفاذ القانون عملها بشكل متواصل وعلى مدار 24 ساعة، بهدف الحفاظ على الأمن العام، وطمأنة المواطنين، وتعزيز الشعور بالأمان في المناطق المستهدفة".
