اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية حلاً لإنهاء أزمة عشرات المسلحين من حركة حماس المحاصرين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يقضي بتوفير "ممر آمن" لهم للخروج باتجاه بقية مناطق القطاع.
ويفتح التحرك الأمريكي تساؤلات حول مدى ثقة الأطراف، خاصة حركة حماس في الضمانات الأمريكية، ومدى ارتباطها بعزم واشنطن العمل لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ولم تعلق حركة حماس صراحة على المقترح الأمريكي، لكنها أعلنت رفضها للحل الإسرائيلي للأزمة، والذي تطالب من خلاله بتسليم عناصر الجناح المسلح لحماس، أنفسهم للجانب الإسرائيلي.
موقف حماس
وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن "الجيش الإسرائيلي يفتعل أزمة جديدة رغم تجاوب الحركة بإيجابية مع المقترحات كافة للحفاظ على وقف إطلاق النار".
وأضاف أن حماس وافقت على صياغات محددة بشأن انسحاب المقاتلين من بعض المناطق، لكن إسرائيل تراجعت عنها، وتتحمل المسؤولية عن أي تصعيد قادم، مشددا على أن الحركة ما زالت معنية باستمرار وقف إطلاق النار، رغم غياب موقف واضح من الوسطاء بشأن التزام إسرائيل.
وتابع أن "حماس تتعامل بمرونة في ملف المقاتلين حرصا على تهدئة الأوضاع، لاستكمال بقية مراحل اتفاق وقف إطلاق النار".
ضمانات "الأمر الواقع"
واعتبر المحلل السياسي عماد عوّاد أن الضمانات الأمريكية المقدّمة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار لا تُشكّل أرضية موثوقة يمكن الركون إليها، لكنها في الوقت ذاته لا يمكن رفضها بالكامل؛ لأنها تمثّل الحد الأدنى من التحرك الأمريكي الذي أتاح الوصول إلى الهدنة الحالية، رغم كونها هدنة "غير نموذجية ومجحفة" بحق الفلسطينيين، بحسب تعبيره.
وقال عوّاد لـ"إرم نيوز" إن "الهدنة – رغم استمرار الحرب بصور متعددة من خروقات يومية، وأزمة إنسانية خانقة، وإعاقة متعمّدة لجهود الإعمار – تبقى أفضل من العودة إلى مربع الإبادة المفتوحة؛ وهو ما يجعل الفلسطينيين يتعاملون مع هذه الضمانات كأمر واقع وليس نتيجة ثقة حقيقية بالجانب الأمريكي".
وبخصوص قضية المقاتلين، شدد عوّاد على أن واشنطن تدرك أن استمرار الاتفاق مشروط بترتيب هذا الملف الحساس والتوصل إلى تفاهمات واضحة بشأنه.
وقال: "في حال لم يتحقق ذلك، فقد نشهد سيناريوهات تصعيد ميداني تشمل عمليات تستهدف قوات الجيش الإسرائيلي؛ ما قد يؤدي لانهيار وقف إطلاق النار وتحويل مناطق مثل رفح إلى ساحة قتال طويلة الأمد، وهو احتمال مرجّح في ظل فشل إسرائيل في حسم المعركة بعد عامين من التوغّل".
وأشار بالقول إن واشنطن، التي طرحت فكرة "الممر الآمن"، معنية بتسوية هذا الملف لضمان نجاح مشروعها السياسي وإطلاق عملية إعادة الإعمار ضمن مناطق يتم خلق "واقع جديد" فيها يخدم رؤيتها.
وأضاف عواد "الولايات المتحدة معنية بإيجاد حل جذري لقضية المقاتلين، إذا ما أرادت فعلاً المضي في مشاريع إعادة الإعمار في المناطق التي باتت تحت سيطرة إسرائيل".
وأوضح أن فكرة "الاستسلام" غير مطروحة، كما أن حل هذا الملف وفق الرؤية الإسرائيلية وحدها غير ممكن؛ ما يجعل خيار "الممر الآمن" حلا وسطا يخدم مصالح جميع الأطراف: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والفلسطينيين.
وأضاف أن "التعاطي مع هذه المسألة يجب ألّا يُنظر إليه كـ"منّة" أمريكية أو إسرائيلية، بل كضرورة واقعية لتفكيك عقدة ميدانية تعيق تنفيذ الاتفاق، مؤكداً أن الممر الآمن يمثّل صيغة مقبولة ومشتركة تتيح استمرار الهدنة والانتقال إلى المراحل التالية".
ضمانات مشروطة
من جانبه، قال المحلل السياسي فراس ياغي، إن "هذه بمثابة ورقة ضغط مشروطة، لا تهدف بالضرورة إلى إنهاء الصراع، بل إلى تأمين تنفيذ الرؤية الإسرائيلية في غزة، وعلى رأسها نزع سلاح حركة حماس وإلغاء فكرة المقاومة".
وأضاف ياغي لـ"إرم نيوز": "الحديث عن ممر آمن للمقاتلين ليس خطوة إنسانية أو تفاوضية فحسب، بل يرتبط بمخطط سياسي أكبر يتمثل في سحب سلاح حماس تدريجيا، بدءا من خروج عناصرها من رفح نحو مناطق تسيطر عليها الحركة، بعد تسليم سلاحهم لطرف ثالث".
وتابع "هذه الخطوة تُمثّل، في حال تنفيذها، نموذجا أوليا لمستقبل التعامل مع المقاومة المسلحة في القطاع، لكن المحاذير حاضرة".
ويرى ياغي أن التزام واشنطن بتعهداتها مرهون بموافقة إسرائيل، وفي حال تراجعت الأخيرة عن الالتزام بالممر الآمن وهاجمت المقاتلين، فقد يؤدي ذلك لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار.
ورغم ذلك، يشير إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا جدّية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضمان تطبيق بنود خطة ترامب للسلام.
