أعلن رئيس محكمة النقض في سوريا، القاضي أنس منصور السليمان، وقف العمل فوراً بالقرار رقم 112 الصادر بتاريخ 13 أغسطس/آب عام 2025، والمتضمن تكليف غرفة قضائية للنظر في الطعون المقدّمة على قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المحركة بحق عدد من القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب.
ووفق بيان أوردته وكالة الأنباء "سانا"، جاء القرار بعد متابعة الملاحظات والاعتراضات الواردة من عدد من الجهات القانونية والشخصيات المعنية، سواء فيما يتعلق بالمضمون والاختصاص أو بتشكيلة الغرفة القضائية، إذ تقرر إعادة النظر في القرار وإجراء مشاورات لتكليف هيئة قضائية جديدة.
وأكد البيان أن حصانة القضاة لا تمنع مساءلة كل من يثبت قيامه بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري تحت مظلة القضاء.
ولفت إلى أن الجهات القضائية المختصة ستُحقّق فيما نُسب إلى القضاة المذكورين في إطار التحقق فيما إذا كان بعضهم أو جميعهم قد قام بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري، حرصاً على سمعة القضاء ومن دون إخلال باستقلاله وحصانة القضاة.
وكان عشرات المحامين وقعوا مذكرة احتجاج ضد قرار رئيس محكمة النقض أنس منصور السليمان، الخاص بتشكيل الغرفة برئاسة المستشار محمد أحمد الحمود، وعضوية المستشارين خليل العيدان وعزيز الفازع.
واعتبرت المذكرة أن هؤلاء من أشد مؤيدي نظام الأسد البائد، وأدوا دوراً أساسياً ضمن منظومة قضائية فاسدة ومتورطة في انتهاك الحقوق والحريات، إذ إنهم أصدروا قرارات مسيّسة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام البائد، أدت إلى إزهاق أرواح وتغييب الآلاف من السوريين في معتقلات نظام الأسد.
ولفتت إلى أن تكليفهم بمهام قضائية حساسة تمس جوهر العدالة الانتقالية، وهي مهام تستلزم الحياد والنزاهة والاستقلال التام.
