اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مدينة طوباس وبلدتي طمون وعقابا التابعتين لها في الضفة الغربية.
وأكدت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية طردت السكان من مدينة طوباس وحولتها إلى ثكنة عسكرية. كما انتشرت آليات الجيش الإسرائيلي في محيط مخيم الفارعة جنوب محافظة طوباس .
ويأتي ذلك في سياق العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في شمال الضفة الغربية، بعد تصعيد شهدته عدد من مناطق الضفة خلال الأيام القليلة الماضية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر أن عملية شمال الضفة التي تنفذها إسرائيل تقودها 3 ألوية هي "منشة والشومرون والكوماندوز".
وأضافت أن عملية الضفة تستهدف عدة قرى وبلدات في شمال الضفة وقد تستغرق أياما.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة والبلدتين بقوات كبيرة ترافقها جرافات، مع تحليق الطيران العمودي في الأجواء.
وأضافت المصادر أن القوات داهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها وخربتها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة وعملت الجرافات على إغلاق عدد من الطرق الرئيسة والفرعية في طوباس وعقابا وطمون، بالسواتر الترابية.
وشددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين أمام تنقلات المواطنين؛ ما تسبب بأزمة مركبات.
كما أطلقت طائرات الهليكوبتر الإسرائيلية نيرانها بشكل متقطع دون التبليغ عن تسجيل إصابات.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس عن تعطيل جميع المدارس الحكومية ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في السلك التعليمي.
كما أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد عن تعطيل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يريد من خلال هذه العملية التي من المتوقع أن تستمر لأيام، تقطيع أوصال المحافظة، وشل حركة المواطنين.
ولفت إلى تفعيل لجنة الطوارئ لمتابعة أحوال المواطنين.
ومن حهتها أعلنت بلدية طمون أن الجيش الإسرائيلي أغلق أحياء بالبلدة وقسّمها وفصل بعضها عن بعض، ودهم عددا كبيرا من المنازل.
وبحسب وكالة "قدس نت" للأنباء، أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى توجيهات لجميع جهات الاختصاص في المؤسسات والدوائر الحكومية ولجان الطوارئ للتعامل مع آثار العدوان على محافظة طوباس والبلدات المحيطة، وتوظيف الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير ما يلزم واستمرار تقديم الخدمات.
