وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يرفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب، من قائمة العقوبات.
وحظي القرار بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وجاي في نص القرار:
"قرر مجلس الأمن - بموجب الفصل السابع من مـيثاق الأمم المتحدة - شطب أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة باسم أحمد حسين الشرع، وأنس حسن خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة".
وحسب القرار، فقد جدد المجلس تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.
وأشار إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التشديد على أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متسقة مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.
ورحب القرار بالتزامات سوريا بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، ومكافحة الإرهاب.
وأشار القرار إلى التوقعات بأن تتخذ سوريا تدابير حازمة:
ـ للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
ـ وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين وسلامتهم وأمنهم بغض النظر عن العرق أو الدين.
ـ ومكافحة المخدرات.
ـ والنهوض بالعدالة الانتقالية.
ـ عدم الانتشار والقضاء على أي بقايا أسلحة كيميائية.
ـ تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.
ـ إقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ويمتلكون زمامها.
