كشفت خطة "النظام الجديد" التي فرضها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على بدو النقب، أعنف عمليات القمع الممارسة ضد السكان المدنيين. وفق موقع "والّا" العبري.
ووفقًا لشهادات جمعها الموقع من سكان النقب، تتذرع الشرطة الإسرائيلية بمكافحة الجريمة، وتُلقي القبض بشكل عشوائي على البدو.
وخلال ساعات الليلة الماضية، داهمت الشرطة عدة منازل في منطقة "تل السبع"، واعتقلت قاطنيها بداعي ملاحقة عناصر إجرامية.
ونقل الموقع العبري عن رئيس مجلس تل السبع المحلي، عمر العاصم، أن "أنشطة الشرطة الإسرائيلية "تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان". وأضاف: "لا تتعلق ممارسات شرطة إسرائيل بإنفاذ القانون، بل بالعقاب".
وتابع: "نحن ندعم القانون، كنتُ اليوم عند نقطة التفتيش مع الشرطة، ولم يُعرنا أحد أي اهتمام، فالأمر كله يدور حول بن غفير".
وقالت مصادر في الشرطة إن جنود الحرس الوطني، الذين يعملون كجزء من خطة "النظام الجديد"، التي أطلقها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفوض عام الشرطة داني ليفي، قاموا الليلة الماضية بعمليات تفتيش عند نقطة "توندات" الواقعة عند مخرج مستوطنة تل شيفا. إلا أن سكان المنطقة أكدوا أن "ممارسات الشرطة تهدف فقط إلى تأمين المستوطنين".
وفي لقاء لموقع "والَّا"، قال أحد سكان قرية هورا، الذي يسكن فوق أحد المقاهي، إنه كان نائمًا في سريره واستيقظ فجأة مذعورًا.
ووصف ما حدث قائلًا: "القرية عبارة عن مجمع سكني مغلق، وبينما جلس الشباب لمشاهدة مباراة كرة قدم، انطلق دوي انفجار هائل، دخلت الشرطة على إثره المقهى، وشرعت في توثيق أيادي الشباب".
وأضاف: "لم يُطلق أحد النار في القرية. المشاعر صعبة. كان الشباب خائفين ومرعوبين". وأتبع: "حتى الآن لم أفهم ما يريدونه، لا يمكن إبعاد الوزير بن غفير عن ما يجري هنا كل يوم وليلة".
وتزامن ذلك مع إعلان الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 45 مشتبهًا بهم في إطار خطة "النظام الجديد" في النقب.
وقال بيان الشرطة إن المئات من عناصر الوحدات الخاصة عملوا على تحديد مواقع الأسلحة والذخائر العسكرية المسروقة، وملاحقة المتورطين في حوادث إطلاق النار.
وإضافة إلى ذلك، سيطرت القوات على "شجار جماعي" في إحدى القرى، وألقت القبض على 7 أشخاص متورطين فيه.
