سقط وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في "زلة لسان" قد تكلفه ثمناً سياسياً باهظاً، بعد اعترافه بالاطلاع على التحقيقات الجارية مع المدعية العسكرية العامة المستقيلة، يفعات تومر يروشالمي.
ووفقا لصحيفة "معاريف"، خالف بن غفير القواعد القانونية بعد اعترافه بالتدخل في التحقيقات الجارية مع يروشالمي، وتأكيده أنه "لا يتدخل في التحقيقات بصورة عامة، لكنه يطلع على التحقيقات الجارية مع النائبة العسكرية المستقيلة".
وفي مقابلة مع وسائل إعلام عبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، فاجأ بن غفير الداوئر السياسية والأمنية في تل أبيب، حين سرَّب تطورات التحقيق مع يفعات تومر يروشالمي، وأعلن: "أقول لكم إن هاتف النائبة العسكرية يحتوي على أدلة إدانة، تثبت تورط مكتب النائب العام العسكري في تجاوزات قانونية. انتهى الكلام".
وأثارت تصريحات بن غفير ضجة إعلامية في إسرائيل، لا سيما وأن منصبه كوزير للأمن القومي، لا يعطيه حق الاطلاع على التحقيقات الجارية.
وقالت "معاريف" إنه "إذا كان بن غفير قد تلقى بالفعل معلومات داخلية حول تحقيق حساس كهذا، فلابد من خضوعه لتحقيقات عاجلة، لمعرفة هوية الجهة التي سرَّبت معلومات حساسة إلى المستوى السياسي".
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، سارعت دوائر في حاشية بن غفير إلى نفي اطلاعه على مواد التحقيقات مع النائبة العسكرية المستقيلة، واعتبرت تصريحاته "زلة لسان".
وخلصت صحيفة "معاريف" إلى محاولات بعض أعضاء ائتلاف الحكومة الإسرائيلية التأثير على سير التحقيقات مع النائبة العامة المستقيلة، وممارسة ضغوط تفوق الحدود على المحققين.
