أخفق الإطار التنسيقي "الممثل السياسي للأحزاب الشيعية"، في حسم ملف تسمية رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع السادس الذي عقده في العاصمة بغداد.
وذكر بيان صدر عن الإطار التنسيقي، أن "الاجتماع شهد نقاشات معمقة لأوراق عمل مقدمة من قوى الإطار التنسيقي تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة".
وأكد الإطار التنسيقي، "موقفه الثابت الداعم لحصر السلاح بيد الدولة، وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد".
وبحسب الأجواء السياسية المتداولة، فإن الإطار لا يزال يناقش عدة أسماء مطروحة للمنصب، وسط تباين في الرؤى بين مكوناته بشأن شكل المرحلة المقبلة وآليات إدارة الحكومة؛ ما أبقى ملف الترشيح مفتوحًا، ودفع باتجاه تأجيل الحسم مقابل استمرار المشاورات الداخلية وتوسيع دائرة التفاهمات مع بقية القوى السياسية.
وترشح لغاية الآن رسميًّا لتولي الحكومة المقبلة، رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، إلى جانب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما تتداول الأوساط أسماء أخرى، مثل: مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي وآخرين.
ومنذ إجراء الانتخابات النيابية في الـ11 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقد الإطار التنسيقي ستة اجتماعات لحسم ملف رئاسة الوزراء، غير أنه لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن اسم المرشح، في ظل استمرار التباين بين مكوناته حول شكل المرحلة المقبلة، والاستحقاقات الدستورية المرتبطة بها.
