قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إسرائيل سيطرت على نحو ثلث قطاع غزة في إطار عمل عسكري متجدد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مناطق أمنية في مساحات واسعة من الشمال والجنوب، فيما طردت سكانها، في إطار استراتيجية جديدة لزيادة الضغط على حماس.
وذكرت الصحيفة أنه "إسرائيل اعتمدت بشكل رئيس على الغارات الجوية والغارات التكتيكية خلال العام والنصف الأول من الحرب، باتت الآن تستولي على أراضٍ وتهدد بالاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى، في ظل ضغوطها على حماس لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة".
وعلى حين يعكس هذا التحول إعادة تنظيم لنهج الدولة تجاه الأمن، بهدف إنشاء مناطق عازلة أعمق في أعقاب الهجمات المميتة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فإنها وسيلة لخلق عواقب جديدة لحماس من خلال التهديد بتقليص مساحة الأراضي الفلسطينية إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن.
وفي هذا السياق، صرح مسؤول إسرائيلي بأنه منذ أن جددت إسرائيل هجومها البري على غزة في منتصف مارس/ آذار 2025، أصبح أكثر من 30% من القطاع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية؛ إذ تركزت معظم الحركة في الجنوب منشأةً ممرًا أمنيًا جديدًا يحيط بمدينة رفح الحدودية، ومحذرةً من أن المنطقة ستصبح جزءًا من المنطقة العازلة الأمنية الإسرائيلية، وفق التقرير.
ونقلت عن مسؤولين مصريين قولهم إنه قبل دخول إسرائيل، أبلغت مصر، المتاخمة لرفح، عزمها على إبقاء المنطقة كمنطقة عازلة على المدى الطويل، مع عزل رفح تمامًا عن المدن الواقعة شمال القطاع؛ وأضافوا أن إسرائيل أعلنت أيضًا عزمها على توسيع المناطق الأمنية حول مدينة غزة شمالًا.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، عند سؤاله عن هذه التحركات، إنه يتبع استراتيجية دفاعية مُحدثة تدعو إلى الحفاظ على وجود عسكري واسع النطاق في المناطق العازلة التي تم تطهيرها من التهديدات.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أوامر الإخلاء صدرت للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
وفي سياق المفاوضات، ذكر المسؤولون المصريون أن حماس تدرس الآن اقتراحًا مصريًا للإفراج عن ما يصل إلى 11 من أصل 24 رهينة يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، بالإضافة إلى جثث عدد آخر، مقابل وقف إطلاق نار لمدة تصل إلى 70 يومًا، ويتطابق هذا الاقتراح تقريبًا مع الاقتراح الذي قدمته إسرائيل والولايات المتحدة قبل استئناف القتال.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح يتضمن أيضًا مطلبًا من حماس بإلقاء أسلحتها، وهو مطلب رفضته حماس بشدة، وفقًا للمسؤولين المصريين.
"وعلى الرغم من أن الاتفاق من شأنه أن يمنح حماس استراحة من القتال، لكنه سيؤجل أي مناقشات حول إنهاء الحرب؛ إذ يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتجاه اتفاق يُفرج فيه عن الرهائن، لكنه يسمح لإسرائيل بمواصلة الحرب حتى هزيمة حماس أو نزع سلاحها بنفسها"، بحسب الصحيفة.
وأضافت: "إذا رفضت حماس، يقول مسؤولون ومحللون إسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي سيواصل تقسيم غزة إلى جيوب منفصلة، وإجلاء المدنيين، ومحاولة محاصرة أي مسلحين متبقين".
واختتمت قولها إن الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة تختلف عن تلك التي اتبعتها في بداية الحرب، عندما نقلت قواتها من مكان إلى آخر، وأكدت مرارًا أنها لن تحتل أي أراضٍ.
وبينما يرجح محللون أمنيون إسرائيليون أن إسرائيل الآن تستولي على أراضٍ لتعزيز نفوذها على طاولة المفاوضات مع حماس، لكن ليس من الواضح ما الذي ستفعله الحكومة بتلك المناطق إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق.
