أدى قرار وزارة الداخلية الإسبانية بالمضي قدماً في عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية، إلى زيادة التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم، وفق وكالة "فرانس برس".
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، قالت الوزارة إنها شرعت في إجراءات إلغاء عقد بقيمة 6,8 ملايين يورو رسا، في شباط/فبراير 2024، على شركة "غارديان" للدفاع والأمن الداخلي الإسرائيلية لشراء ذخيرة من عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني.
وتمثل "غارديان" شركة "IMI Systems Ltd" الإسرائيلية.
ويتناقض العقد مع التزام حكومة بيدرو سانشيز عدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وأثارت الصفقة غضب تحالف سومار اليساري المشارك مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز في الائتلاف الحاكم. وأعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت إجراءات إلغاء العقد.
لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إن الدائرة القانونية نصحت "بعدم إلغاء العقد بسبب تقدم الإجراءات" ولتفادي الخسائر المالية. وأضافت أن "الإلغاء كان سيتطلب دفع الأموال للشركة (الإسرائيلية) دون تسلّم المعدات".
وكشفت إذاعة "كادينا سير" عن العقد الذي نُشر الجمعة مع بدء إجازة عيد الفصح، مما أثار غضب اليسار.
وأكد تحالف سومار في بيان أن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقاً"، وجدد مطالبته "بإلغاء العقد فوراً".
وقال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحافي، "لا 6 ملايين يورو، ولا حتى 6 مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" في غزة.
وأضاف أن "الشركتين الإسرائيليتين تُفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية، وتطهير عرقي، وتروجان لدورهما".
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر في أعقاب هجوم 7 أكتوبر إلى تحويل قطاع غزة إلى أنقاض متسبباً بأزمة إنسانية كارثية، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51305 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع، وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
