قررت الحكومة الإسرائيلية عقد اجتماعها اليوم في "مجمع بديل" سري وآمن، حسبما ذكرت "هيئة البث" العبرية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي خشية أي تطورات أمنية في أعقاب الاغتيالات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في اليمن، وكذلك الهجوم الذي نفذته في قطاع غزة، في محاولة لاغتيال المتحدث باسم حماس.
ووفق عدة تقارير عبرية، هناك قلق إسرائيلي متعاظم من التهديدات اليمنية، بعد التخلص من قيادات بارزة منه في هجوم الخميس الإسرائيلي غير التقليدي.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) مساء اليوم الأحد اجتماعاً مهماً، وسط ترقب محلي وإقليمي ودولي لقراراته، ويتناول عدة ملفات، رغم أن المعلن سيتمحور حول إقرار خطة الجيش الإسرائيلي للاحتلال الكامل لغزة.
ووفق عدة تقارير عبرية كما في "معاريف"، و"القناة 12" و"بحداري حريديم"، يأتي الاجتماع وسط نشاط عسكري ومخابراتي إسرائيلي بدت نتائجه في الكسوة بالقرب من دمشق، إلى صنعاء وجنوب لبنان والضفة الغربية وغزة، وعمليات العثور على جثتين لرهينتين واحتمالية استمرارها، والإعلان عن محاولة اغتيال أبو عبيدة بعد تهديداته باختطاف الجنود.
وكان المجلس انعقد الأسبوع الماضي بتشكيلة مصغّرة، حيث لم يحضره سوى عدد قليل من الوزراء منهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ورون ديرمر وجدعون ساعر، ولم يناقش قضية غزة إطلاقًا، بل ركّز على المراجعات الأمنية. واختصره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط انتقادات للمشاركة في فعالية احتفالية لمجلس بنيامين الاستيطاني في مؤشر جديد لاحتمالية فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء كبيرة من الضفة.
وصرح مصدرٌ سياسيٌّ إسرائيلي لصحيفة "معاريف" قبل الاجتماع أن جدول الأعمال سيقتصر على الخطة العسكرية فقط، وليس قضية الرهائن.
ووفق المصدر، لم تعد هناك أي صلة بالخطط السابقة لصفقة الرهائن أو وقف إطلاق النار. وقال: "إذا وجدت صفقة، فستشمل جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات على حد سواء".
ووفق المصدر، ففي الوقت الحالي، "لا يوجد أي مؤشر على استعداد حماس للحديث عن شروط إنهاء الحرب"، وبالتالي لا يوجد أي ترتيب بشأن مكان أو موعد انعقاد المحادثات المحتمل، أو تشكيل الفريق الإسرائيلي، أو جميع التفاصيل الأخرى التي تمت مناقشتها الأسبوع الماضي.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق بالفعل على خطة توسيع العملية في غزة في 8 أغسطس/آب، لكن الاجتماع سيركز على إقرار الخطة التفصيلية، الجداول الزمنية، ونشر القوات، والتنسيق بين الجهات المختلفة استعدادًا للاحتلال.
ووفقًا للإحاطات التي نقلتها "معاريف"، من المتوقع أن تستمر مرحلة اجتياح المدينة عدة أشهر، وستشمل جهدًا إنسانيًا لإنشاء مجمعات في جنوب القطاع، وإخلاءً تدريجيًا للمدنيين، وتطويقًا كاملًا للمدينة، وأخيرًا مناورة برية مصحوبة بغارات جوية.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه في مناقشات مجلس الوزراء السابقة، لم تُتخذ أي قرارات عملياتية، وطلب الوزراء من الجيش الإسرائيلي تقديم خطة منهجية لاحتلال المدينة.
ويصف مكتب رئيس الوزراء الاجتماع القادم، وفق التقارير العبرية، بأنه اجتماع سيسد الثغرات في الاستعدادات، ويمنح الضوء الأخضر النهائي للعملية.
وبالتوازي مع الاستعدادات السياسية، صنف الجيش الإسرائيلي مدينة غزة "منطقة قتال خطرة"، في إشارة أخرى إلى اقتراب العملية من المرحلة الحاسمة.
ووفقًا للتقديرات، تسيطر إسرائيل بالفعل على أكثر من 75% من أراضي القطاع، ويرى الجيش الإسرائيلي أن احتلال المدينة التي يصفونها بعاصمة حماس، يُعد المرحلة الحاسمة التي ستؤدي إلى انهيار القدرات القتالية للحركة.
وإلى جانب جدول أعمال خال من قضية الرهائن، لا يستبعد مسؤولو الحكومة أن يسأل الوزراء عن صفقة الرهائن، لكن المسؤول السياسي أكد مجددًا: لن يتعرض الاجتماع للأمر. فلا توجد حاليًا أي عملية مع حماس تُبرر التحضير لصفقة". القضية الوحيدة المطروحة على جدول الأعمال هي القرار في غزة.
ولكن في المقابل، وفق ما تؤكد القناة 12 العبرية، من المتوقع أن يطالب كبار المسؤولين الأمنيين بتل أبيب في الاجتماع الحاسم بضرورة تنفيذ الصفقة الجزئية لإطلاق سراح الرهائن أولًا، وسط توقعات بنقاشات حادة، من الممكن أن تؤجل الاجتماع أو تخرجه دون قرارات قي كل الملفات رغم ترقب الكثيرين له.
ووفقا لتقدير القناة، فالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية غير راضية عن دفع القيادة السياسية نحو العملية، التي دعمتها إدارة ترامب، وهي مهتمة بتوقيع صفقة لإطلاق سراح الرهائن مسبقًا، حتى لو كانت جزئية.
وملخص رؤية الفريق الأمني بقيادة رئيس الأركان، "هناك صفقة ناضلت إسرائيل من أجلها مطروحة على الطاولة. علينا أن نتحمل المسؤولية، ونعيد الرهائن أحياء، ونستغل وقف إطلاق النار لإنهاء القتال".
وحسب إفادة مصدر أمني بارز للقناة العبرية، "كان من الممكن أن يعود الرهائن أحياء إلى منازلهم الأسبوع الماضي".
وأضاف المسؤول الأمني أن "أي قرار آخر، وفوق كل ذلك التفكير في استسلام حماس إذا دخلنا غزة، فهو يعد مغامرة جامحة على حساب أرواح الرهائن والجنود"، وفقًا للمصدر الذي لم يُكشف عن هويته.
الصفقة التي يجري الحديث عنها في المؤسسة الأمنية هي الصفقة التي وافقت عليها حركة حماس الإرهابية، والتي بموجبها سيتم إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح مئات الأسرى، والانسحاب من بعض مناطق قطاع غزة، ولأول مرة، فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين.
