رأى خبراء أن اجتماع مجموعة العمل التركية الأمريكية حول سوريا، الذي انعقد في واشنطن الثلاثاء، تضمن العديد من الملفات الفاصلة حول مستقبل سوريا.
وبحسب مختصين في العلاقات الدولية والشأن السوري، فإن الاجتماع شهد إصرارا قويا من واشنطن على عدم تنامي الصِدام بين أنقرة وتل أبيب في سوريا، في ظل صراع الهيمنة والنفوذ بينهما.
يقول المحلل السياسي السوري، غسان يوسف، إن "اجتماعات واشنطن بين تركيا والولايات المتحدة تؤكد أن هناك تنسيقا بين الطرفين حول سوريا، وأن ذلك ليس وليد اللحظة".
وأضاف يوسف، لـ"إرم نيوز"، أن "التنسيق الحالي انتقل بين الجانبين إلى سياق أكثر عمقا واستراتيجية حول سوريا، وسط العمل على عدم تنامي الصدام بين أنقرة وتل أبيب في سوريا في ظل صراع الهيمنة والنفوذ بينهما، وتسعى واشنطن إلى منع الاصطدام والاحتكاك بين إسرائيل وتركيا على الأرض السورية، وهو ما أخذ جانبا كبيرا من جدول أعمال المجموعة في الاجتماع الأخير".
وبيّن أن "الاجتماعات وقفت أيضا على التنسيق بين شركات أمريكية وتركية لوضع أسس العمل القريب المستقبلي في مجالات إعادة الإعمار واستثمارات النفط والغاز في سوريا، التي ستكون حولها ترتيبات خاصة تحمل تفاهمات بين الجانبين".
وبحسب يوسف، فإن "ملف قوات سوريا الديمقراطية يحضر باستمرار على طاولة اجتماعات المجموعة، وهو ما يخضع لاعتبارات متبادلة قديمة جديدة بين تركيا والولايات المتحدة، في ظل وجود الأخيرة في شمال شرق سوريا، وسط احتمالية بحث أبعاد سبل الخروج الأمريكي من سوريا".
ورأى أن "مستقبل المقاتلين الدواعش الذين ما زالوا في سوريا هم وعائلاتهم من الملفات العميقة في ظل خطورة ذلك، وضرورة وضع حل متفق عليه".
بدوره، قال الباحث في العلاقات الدولية، سعيد عبد الحفيظ، إن "هناك ملفات عدة عالقة حول مستقبل دمشق بحثت بين أنقرة وواشنطن في هذا الاجتماع".
وقال عبد الحفيظ لـ"إرم نيوز"، إن "في صدارة الملفات وضع الوجود العسكري الروسي في سوريا والصراعات حول النفوذ هناك، بالإضافة إلى كيفية تعامل أمريكا وتركيا مع منع إمكانية تنشيط الوجود الإيراني بالداخل السوري في الفترة القادمة، لا سيما في ظل ما يتردد عن وجود تنسيق بين طهران وموسكو في هذا الصدد".
وأضاف أن "ملف رفع العقوبات الأمريكية كان أساس الاجتماع، لا سيما مع ما تضعه واشنطن من شروط مطلوبة من الرئيس أحمد الشرع، ومرتبطة بشكل مباشر بالجانب التركي، في ظل وجود أنقرة سياسيا عبر مستشارين في الحكومة بدمشق، والعمل من خلال حلحلة العقوبات على مسارات تخدم مصالحها".
وأيضا من الأمور المرتبطة برفع العقوبات التي بحثت في الاجتماع، بحسب عبد الحفيظ، "مستقبل المقاتلين الأجانب المنضوين ضمن الفصائل المسلحة الحاضرة في مساحات واسعة واستراتيجية".
