شهدت سوريا تدفقًا غير مسبوق من المساعدات والاستثمارات، والتي تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025، وذلك وفق تقديرات مستندة إلى تعهدات دول ومنظمات دولية واستثمارات.
ويثير الحجم الكبير من المساعدات والاستثمارات التي جاءت من دول غربية وخليجية، تساؤلات حول قدرة الحكومة الجديدة على استغلال هذه الأموال لإعادة بناء البلاد، وسط تحديات الفوضى الداخلية التي تعيشها الدولة والتدخلات الخارجية التي تهدد سيادتها.
وكانت الفترة التي أعقبت سقوط النظام السابق شهدت تحركا نشطا من قبل الدول المانحة حيث عقد في مارس الماضي مؤتمر في بروكسل تعهدت خلاله بتقديم نحو 6.5 مليار دولار، تشمل 4.6 مليار دولار كمنح و1.7 مليار دولار كقروض ميسرة.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.7 مليار دولار خلال الفترة من 2025 و2026، بما في ذلك 720.5 مليون يورو لعام 2025، فيما قدمت المملكة المتحدة 65 مليون دولار في ديسمبر 2024، بالإضافة إلى مساعدات من الولايات المتحدة.
وشهدت الاستثمارات الخليجية طفرة كبيرة، حيث وقّعت قطر صفقة بـ7 مليارات دولار للطاقة، والإمارات استثمرت 800 مليون دولار في ميناء طرطوس عبر DP World، فيما وقعت السعودية اتفاقيات تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار.
وفي ما تقود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدعم الإنساني، فقد برز دور دول الخليج، مثل قطر والإمارات والسعودية، كمحركات للاستثمار، ولعبت تركيا والأردن دورًا لوجستيًا.
ويعتمد نجاح الحكومة السورية في استغلال هذه الأموال على الشفافية والاستقرار بعد عقود طويلة من الفوضى والفساد التي عاشتها البلاد في عهد النظام السابق وتواصلت في مرحلة تشكيل الدولة السورية الجديدة.
وتستعرض مصادر عربية متابعة عن كثب التطورات التي تشهدها سوريا، قائمة التحديات التي تواجه الحكومة السورية وتحد من قدرتها على الإدارة الكفؤة للاستثمار والمساعدات والتي تشمل استمرار الفوضى الداخلية والتشرذم السياسي بالإضافة للتدخلات الخارجية في ضعف الاقتصاد والبنية التحتية والعقوبات التي ما زالت مفروضة على البلاد والفساد الموروث.
وقالت المصادر، إن الصراعات الداخلية ما زالت مستمرة في سوريا الجديدة إلى جانب الفراغ الأمني في غالبية مناطق الدولة، الأمر الذي يعيق تنفيذ المشاريع ويحول دون تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وفيما يخص التشرذم السياسي تشير المصادر، إلى استمرار تعدد الفصائل المعارضة وتباين أهدافها مما يعقد من عملية اتخاذ القرار في ظل وجود الانقسامات بين المكونات السياسية والعرقية الذي يعيق صياغة استراتيجية موحدة لاستغلال الأموال المتدفقة على شكل مساعدات واستثمارات.
كذلك فإن استمرار التدخلات الخارجية في سوريا الجديدة يقلص من حجم سيادة الحكومة على كافة التراب الوطني مما يشكل عاملا غير مشجع للاستثمارات الأجنبية وذلك إلى جانب ضعف الاقتصاد والبنية التحتية، ما يجعل استغلال المساعدات أمرا ليس سهلا خاصة في ظل نقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه بحسب ما ترى المصادر.
وتشير المصادر، إلى أنه رغم الترحيب الدولي بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن عدم رفع العقوبات بشكل كامل عن الدولة يمثل تحديا أمام الحكومة في استغلال المساعدات والاستثمارات على الوجه الأمثل الذي يسهم في إعادة دوران عجلة التنمية الشاملة في البلاد، كما أن تركة الفساد من النظام السابق، بما في ذلك استغلال الموارد من قبل أشخاص مقرّبين، قد تتكرر إذا لم تُفرض رقابة صارمة، مما يهدد كفاءة استغلال الأموال ويثير مخاوف المانحين.
