قال مصدر سياسي مستقل في السويداء رفض الكشف عن هويته إن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري أرسل وفداً إلى دمشق يوم أمس لبحث ملف الحرس الوطني، المعروف في الجبل بأنه سيمول خارجياً أو من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بينما هو في واقع الأمر سيكون تابعا لوزارة الدفاع السورية الحالية.
وأضاف المصدر لـ "إرم نيوز" أن الوفد ناقش ملف قبول أسماء المسجلين عن طريق مكتب الشيخ الهجري وعددهم الذي تم رفعه لوزارة الدفاع تجاوز الـ 3700 اسم في لوائح تم إرسالها على مدى شهرين، تم جمعها باسم الحرس الوطني أو جيش التوحيد الدرزي مع وعود بصرف 300 دولار لكل فرد، إلا أن الواقع هو أن هذا التشكيل سيتبع وزارة الدفاع بكل ما يتعلق بشؤونه بما فيها تحديد الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والترفيعات.
وأوضح المصدر أن الوفد ضم ممثلين عن مكتب الشيخ الهجري ومسؤولين من تشكيل الحرس الوطني المذكور، حيث توجه إلى دمشق للاستفسار عن مصير الأسماء المقدمة، ووفق المصدر، وافقت السلطات المركزية على 900 اسم فقط من أصل 3700، ورفضت البقية بحجة أنهم "فلول نظام" أو "شبيحة سابقون".
وذكر المصدر أن الوفد طالب بتعيين سلمان الهجري (22 عاماً) نجل الشيخ حكمت قائداً للحرس الوطني، رغم ترشيح ضباط برتب عالية ليشغلوا مراكز قيادية ضمن التشكيل الجديد ومن بينهم العقيد رافع هنيدي الذي يتولى تنظيم الاكتتاب حالياً، لكن كان طلب الوفد الرئيسي إعطاء القيادة المطلقة لسلمان نجل الشيخ بما في ذلك منحه سلطة على الضباط الميدانيين بلا استثناء بمن فيهم الذين سيمثلون دمشق ضمن التشكيل مستقبلاً.
وقال المصدر إن المطالب شملت أيضاً منح مناصب عسكرية في السويداء لأشخاص دون خبرات ميدانية، مع تعيين ضباط تابعين لمكتب الشيخ الهجري حتى لو كانوا مدنيين أو أقل رتبة من العسكريين الميدانيين.
وتوقع المصدر رفض دمشق لهذه المطالب، مشيراً إلى أن عدم صدور أي رد خلال 24 ساعة يعني عملياً أن السلطات المركزية لن تستجيب، وأن الصمت سيكون بمثابة إشارة واضحة برفض المطالب وهذا يضع الشيخ حكمت الهجري أمام خيارين إما التصعيد والتمسك بمطالب عائلة الهجري أو القبول بإرادة دمشق والإذعان لموقفها دون مناقشة جوهرية وليس العكس.
