ردت السفارة العراقية في واشنطن، الاربعاء، على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الرافضة لإبرام بغداد مذكرة تفاهم أمنية مع طهران، مؤكدة أن "العراق دولة ذات سيادة كاملة"
وقالت السفارة: "العراق له الحق في إبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه وليس تابعاً لسياسة أي دولة".
وأضافت أن الاتفاق الأمني مع إيران يأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت عن رفضها لمذكرة التفاهم الأمنية التي وقعها العراق مع إيران مؤخراً، مؤكدة معارضتها لأي تشريع يتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، رعى الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم أمنية بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز في واشنطن، تعقيباً على هذه الاتفاقية: "نحن نعارض أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق".
وأكدت بروس "نحن ندعم السيادة العراقية الحقيقية، لا التشريعات التي من شأنها تحويل العراق إلى دولة تابعة لإيران".
وتابعت أن "الولايات المتحدة كانت واضحة في هذه الحالة تحديداً، وفي غيرها، بأن مستقبل الدول يجب أن يكون بيد شعوبها، ومؤكدين التزامنا هنا كما أوضحنا، بأن هذا المسار بالتحديد يتعارض مع ما نصبو إليه".
وفي الشأن السوري، أشارت المسؤولة الأمريكية إلى ضرورة العمل المتواصل لجمع الأطراف، مؤكدة أن سوريا ما تزال ملتزمة التزاماً راسخاً بعملية توحيد تُكرّم وتحمي جميع فئاتها، وتعزز مستقبلاً مشتركاً للشعب السوري، كما أكد ذلك مبعوثنا الخاص إلى سوريا توم باراك.
ولفتت إلى أن هناك مناوشات واختلافات تظهر، وهذا ما يُفترض أن يفعله مبعوثنا الخاص بجمع الأطراف، ونتطلع إلى نتائجه.
