أقرت ميليشيا الحوثيين في اليمن، مقتل وجرح نحو 53 من الصحفيين نتيجة الضربات الإسرائيلية التي شهدتها صنعاء الأربعاء الماضي، إلى جانب عشرات القتلى والمصابين والمفقودين من المواطنين.
وأورد الإعلام الرسمي التابع للحوثيين، بيانا نعى من خلاله مقتل نحو 31 صحفيا من العاملين في صحيفتي "26 سبتمبر"، و"اليمن"، ووكالة سبأ في نسختها الحوثية، مستعرضا قائمة بأسمائهم، بالإضافة إلى إصابة 22 آخرين.
وخلّف استهداف مقر إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع الخاضعة للحوثيين، في حي التحرير وسط صنعاء، خسائر بشرية فادحة، وأضرارا مادية واسعة، على مستوى صفوف المدنيين، بسبب امتداده ليطال مباني وأحياء سكنية محيطة بالموقع المستهدف.
وفي تقرير حديث أصدرته المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، قالت فيه إن "الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في 10 سبتمبر/أيلول على مركز إعلامي في العاصمة صنعاء، هو مثال آخر على الخطر الذي يواجهه الإعلاميون في اليمن".
وأشارت إلى أن "هذا الهجوم واحد من هجمات عدة شنتها القوات الإسرائيلية على صنعاء والجوف ذلك اليوم، قتلت 35 شخصا على الأقل، بينهم صحفيون، وجرحت العشرات، وفقا لوزارة الصحة التابعة للحوثيين".
وذكر التقرير الحقوقي، بأن "المبنى المُستهدف يضم المقر الإعلامي للحوثيين ومكاتب صحيفتَيْن، ويتوسط منطقة سكنية مكتظة بالسكان ملاصقة للمدينة القديمة في صنعاء، أحد المواقع التي صنفتها (اليونسكو) تراثا عالميا".
ونقل التقرير، تصريحات تفيد، بأن "الغارات شنّت بالتزامن، مع اعتزام موظفي صحيفة "26 سبتمبر" التي يسيطر عليها الحوثيون، بطبع الصحيفة، مضيفةً: "وبما أنها مطبوعة أسبوعية وليست يومية، كان الموظفون مجتمعين في دار النشر تحضيرًا للتوزيع، ما زاد بشكل كبير عدد الأشخاص الموجودين في المجمع".
ولفتت المنظمة الحقوقية في تقريرها، إلى أن "الغارات وقعت عندما كان العديد من السكان وغيرهم يسيرون ويقودون سياراتهم في الشوارع، وفقا للمقابلات ومشاهد فيديو ملتقطة بعد الهجوم، تحققت منها هيومن رايتس ووتش، وتظهر شوارع مكتظة بالناس والمركبات، ومبانٍ متضررة، وعمال إنقاذ يسحبون المصابين، بينهم طفل واحد على الأقل، من تحت الأنقاض".
وشدّد التقرير، على أن "مرافق الإذاعة والتلفزيون هي أعيان مدنية ولا يمكن استهدافها، وتكون أهدافا مشروعة فقط إذا استُخدمت بطريقة تسهم بشكل فعال في العمل العسكري"، متابعا "ومع ذلك، لا تصبح مرافق البث المدنية أهدافا عسكرية مشروعة لمجرد أنها مؤيدة للحوثيين أو معادية لإسرائيل، أو لأنها تبلغ عن انتهاكات قوانين الحرب من قبل طرف أو آخر؛ لأن ذلك ليس مساهمة مباشرة في العمليات العسكرية".
وبيّن التقرير: "على سبيل المثال، إذا كان مرفق البث يشارك في اتصالات عسكرية، فإن أي هجوم عليه يبقى خاضعا لمبدأ التناسب، أي أنّ الأضرار العَرَضية اللاحقة بالمدنيين يجب ألا تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".
ونوه التقرير الحقوقي في ختامه، بأن "القوات الإسرائيلية، استهدفت الصحفيين عمدا مرة تلو الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في لبنان"، داعيا الدول الأخرى "بضرورة الضغط على القوات الإسرائيلية والحوثيين على حد سواء لوقف استهداف الصحفيين والإعلاميين فورا وحماية حرية التعبير والمعلومات".
