قال مصدر عسكري لبناني رفيع المستوى، إن الزيارة المنتظرة التي ستقوم بها المُوفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يوم غد الأحد، برفقة قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي مايكل كوبر، ستشهد بحث الاحتياجات العسكرية التي يطلبها الجيش اللبناني، لبدء تنفيذ خطة نزع سلاح ميليشيا حزب الله التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً.
وأوضح في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن كوبر سيعقد اجتماعات مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ومجموعة من القادة العسكريين، وسيكون هناك بحث لطلبات يحتاجها الجيش اللبناني، في الفترة المقبلة، والتي ستقدمها الولايات المتحدة على المستويين العسكري والمادي في أقرب وقت بحسب الوعود الأمريكية.
وبين المصدر أن قائد الجيش اللبناني خلال عرضه خطة الجيش لنزع سلاح الميليشيا اللبنانية أمام مجلس الوزراء في جلسة الجمعة الماضية، أكد أن هناك احتياجات عسكرية، وتقنية، وتكنولوجية، فضلاً عن معدات تقف عليها الكثير من العمليات الخاصة بحصر السلاح.
وأشار إلى أن هذه المعدات سيكون لها دور كبير في المضي بتنفيذ خطة نزع سلاح الميليشيا اللبنانية، وأن توافر هذه الاحتياجات العسكرية لاسيما التقنية من عدمه، سيساهم في قدرة قوات الجيش على إنجاز المهمة بنسب نجاح أعلى، وبشكل مناسب من حيث الوقت.
ورأى أن القرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، مؤخراً، بتبنّي خطة الجيش في نزع سلاح حزب الله ، سيشجع الجانب الأمريكي على تقديم كل الاحتياجات العسكرية المطلوبة، خاصة أن هناك بعض الجوانب اللوجيستية، وأيضاً تنفيذ المراحل زمنياً وجغرافياً، سيكون مرتبطاً بتوفير المعدات العسكرية والتقنية المطلوبة.
وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت تبنيها لخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في بيان أعقب اجتماع جلسة مجلس الوزراء أن المجلس رحب بخطة الجيش، وأضاف أن المجلس قرر الإبقاء على مضمون خطة قيادة الجيش ومداولاتها سرية، مشيراً إلى أن قيادة الجيش ستقدم تقريراً شهرياً لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح.
ومن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور خالد العزي، أن هذا القرار كان منتظراً في ظل إصرار رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووجود توافق دولي وإصرار على إقرار الخطة لبدء تنفيذ ما بات يعرف بورقة "باراك".
وأضاف العزي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن حزب الله حاول رفع السقف والتلاعب على محاولات التوازن، ولكن ما جرى بكل قوة من الحكومة أن قرار الدولة لن يتنازل إلى الدويلة، وانتصار الدولة سيعطيها القدرات العالية بأنها باتت تتعامل مع السيادة وحصرية السلاح على أنه استعادة دور الدولة من قبل حزب الله، وكافة الأحزاب الخارجة عن السلطة، بما فيه سلاح المخيمات.
وأشار العزي إلى أن المدة الزمنية، بغض النظر مهما كانت فترتها، المهم فيها المضي في تنفيذ الخطة في وقت يعمل فيه حزب الله على المماطلة، وتعطيل الدولة بكل قدراته، ورفع السقف عالياً ابتداءً من المظاهرات التي دفع فيها بيئته الحاضنة، مؤخراً، وهذا كان منتظراً وصولاً إلى التهديدات، ولكن هذا لم يعد نافعاً مع القرار الذي اتخذته الدولة.
فيما اعتبر المحلل السياسي اللبناني داني سركيس، أن إقرار الخطة بهذا الشكل من جانب مجلس الوزراء مع مداولتها سرياً يؤكد أمرين، الأول: أن الدولة اللبنانية بقيادة الرئاسة ومجلس الوزراء لن تسمح بأن يكون هناك أي صفقة إقليمية أو دولية تكون على حساب أمن لبنان وسيادته، وتشديد على أن سلاح حزب الله لن يجعل لبنان ورقة تفاوض إقليمية أو محل تلاعب ومراوغة من جانب إيران مع الولايات المتحدة .
وأوضح سركيس في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الأمر الثاني الخاص بإقرار الخطة في ظل انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من الاجتماع وعملية التهديد بالشارع، يظهر مع ما جاء بالبيان الوزاري باستمرار المداولة السرية للخطة، وهو ما يعني أن الخطة لم تكن جاهزة، وينقصها بعض التفاصيل، وهناك بعض النقاط التي سيتم ترتيبها مع قيادة الجيش، خلال الفترة المقبلة، من حيث الوقت، والاستعداد، وأمور لوجستية وأمنية أخرى.
وتابع: المهم هو الإقرار حتى تخرج الحكومة من عنق الزجاجة، وتذهب بالقرار النافذ التاريخي بأن سلاح حزب الله ليس "شرعياً"، وأن الدولة ماضية في حصره، لأنه يهدد أمن وسيادة البلد، وأن هناك ضرورة بدعم المجتمع العربي والدولي للبنان في ذلك.
وأردف: "من يعوّل على الصِدام لن يجد سوى الجيش اللبناني، لأن هناك قرار دولة بالتعامل مع أن هذا السلاح بات مسؤولية المؤسسة العسكرية القادرة على ذلك والتي تمثل كافة المكونات اللبنانية".
