رغم جاهزية السلطات الانتخابية.. الغموض يلف الاستحقاق البلدي في تونس

يثير إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات البلدية تساؤلات حول الأسباب التي تؤجل تنظيم هذا الاستحقاق، خاصة بعد حلّ الرئيس قيس سعيّد جميع المجالس البلدية في مارس / آذار من العام 2023.

وقال عضو هيئة الانتخابات، أيمن بو غطاس، إنه "بمجرد تحديد الموعد الرسمي للانتخابات البلدية، وصدور أمر عن الرئيس التونسي لدعوة الناخبين، تنطلق الهيئة في العملية الانتخابية، وتضبط الروزنامة الانتخابية على غرار ما هو معمول به في جميع الانتخابات".

 النص القانوني

ويوجد في تونس 350 بلدية، تمت إضافة 86 منها، في عامي 2015 و2016، وذلك استعدادًا، آنذاك، للانتخابات البلدية التي أجريت في العام 2018، وهي أول استحقاق بلدي يتم تنظيمه في البلاد، بعد ثورة 14 يناير / كانون الثاني، من العام 2011.

وبهذا الصدد، علَّق المحلل السياسي التونسي، نبيل الرابحي، على الأمر بالقول: "نحن نعلم جيدًا أنه حدثت لخبطة في تنازع الصلاحيات بين المجالس الجهوية والنيابية والبلدية، فحتى الذين تقدّموا إلى الانتخابات المحلية اختلطت عليهم الأمور، لدرجة أنهم ظنوا أنهم قاموا بحملة دعائية لانتخابات المجالس البلدية، وبالتالي هناك خلط في هذا الشأن". 

ولفت الرابحي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى تصريحات لرئيس الجمهورية قيس سعيد، موضحًا: "اليوم رئيس الجمهورية قالها صراحة، لابد من إعادة قانون المجالس البلدية، وإعادة القانون الانتخابي لهذه المجالس، التي كانت، في السابق، تُنظم على أساس القوائم، لكن التوجه الجديد للدولة هو الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم". 

واستدرك بالقول: "لكن يجب إيجاد صيغة جديدة لتنظيم هذه الانتخابات، والهيئة جاهزة، لكن ما ينقص هو النص القانوني الذي ينظم المجالس البلدية، والقانون الانتخابي لكي نتفادى نزاع الصلاحيات من جهة السلطة السياسية ممثلة في الوالي (المحافظ) المعتمد، ومن جهة أخرى السلطة المحلية ممثلة في المجالس المحلية والبلدية، ومن جانب آخر السلطة التشريعية ممثلة في النواب عن تلك الجهات".

 تنظيم الصلاحيات

وتجدر الإشارة إلى أن تونس انتخبت معظم مؤسساتها على غرار مجلسي النواب والوطني للجهات والأقاليم، يمثل الأول الغرفة الأولى للبرلمان، فيما يمثل الثاني الغرفة الثانية، قبل أكثر من عام، كما تم انتخاب مجالس محلية.

وقال المحلل السياسي، محمد صالح العبيدي، إن "العقبة الرئيسة أمام تنظيم الانتخابات البلدية في تونس هي إقرار قانون ينظم صلاحيات المجالس البلدية والمحلية وغيرها من المجالس الجهوية".

وأعرب العبيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، عن اعتقاده بأن "هذا الأمر يتعلق بقرار سياسي، إذ على البرلمان والسلطات القيام بذلك".

ورأى أنه "لا توجد أي إشكالات من الجانب الفني والتقني، حيث تعد الهيئة قادرة على إجراء أي استحقاق، لكن المشكلة تكمن في تحديد صلاحيات كل مجلس، وأيضًا تعديل القانون الانتخابي بما يتماشى مع توجهات السلطات".