خضع رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي لتحقيق قضائي بعد مخالفته إجراء متخذا بحقه يقضي بعدم مغادرة محل سكناه دون إذن قضائي.
وقالت وسائل إعلام تونسية إنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس تولى التحقيق مع الجبالي "من أجل مخالفة التدبير الاحترازي المتخذ في حقّه، بعدم مغادرة محلّ سكناه دون إذن قضائي".
ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن مصدر قضائي أن قاضي التحقيق تولى بتاريخ أمس الاثنين سماع تصريحات الجبالي بخصوص مخالفته التدبير الاحترازي المتخذ في شأنه ومغادرة محلّ سكناه دون إذن قضائي للغرض.
وكان القضاء التونسي قد اتخذ إجراء بحق الجبالي يقضي بعدم السماح له بمغادرة منزله، دون إذن مسبق، وهو إجراء احترازي يهدف إلى جعله تحت المراقبة على خلفية عدد من القضايا التي يتم النظر فيها.
وتولى الجبالي، وهو قيادي بارز في حركة "النهضة"، رئاسة الحكومة التونسية بعد الانتخابات التي جرت في خريف 2011، وكان أول رئيس للحكومة بعد ثورة يناير 2011.
