قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سوريا جار، لكنه يتطلب تنسيقا متعدد الجهات، وفق وسائل إعلام سورية.
وقالت تامي بروس إن تنفيذ قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوات الاقتصادية عن سوريا يخضع لإجراءات إدارية وتنسيقية بين عدد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، الأمر الذي يستغرق وقتا، رغم بدء العمل عليه فور صدور القرار.
وأكدت أن الرئيس ترامب يملك صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق بشأن رفع العقوبات، لكن تطبيق ذلك عمليا يتطلب إصدار تراخيص وقرارات تنظيمية من جهات متعددة، منها وزارة الخزانة الأمريكية التي تشرف على الجوانب المالية والتجارية للعقوبات.
وشددت بروس على أن هناك التزامًا سياسيًا واضحًا من إدارة ترامب بشأن الإسراع في تنفيذ القرار، وأن العمل عليه يسري بشكل أسرع من المعتاد في مثل هذه الملفات، وهو ما يشير إلى جدية البيت الأبيض في إنجاز ذلك.