الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
تكاد الأزمة المالية الخانقة في ليبيا أن تعصف بمحافظ المصرف المركزي وتضعف موقفه أمام رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي يسعى للإطاحة به من أكبر مؤسسة سيادية في البلاد، والتي تشهد منافسة حادة على إدارتها.
ومن المقرر أن يُجيب محافظ المصرف، ناجي عيسى، الذي يواجه وضعًا دقيقًا بسبب سياساته النقدية، مطلع الشهر المقبل أمام مجلس النواب حول دوره في التضخم الذي تعاني منه ليبيا حاليًا.
ووفق مصادر برلمانية لـ"إرم نيوز"، فإن عقيلة صالح قد يسعى لإقالة المحافظ في إطار مساعيه لاستبدال رؤساء المؤسسات السيادية الليبية بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، حيث يتعين عليه أولًا الحصول على موافقة الأخير لتغيير المناصب السيادية على غرار المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة، وديوان المراقبة الإدارية، والنائب العام.
ومن غير المرجح أن يصمد ناجي عيسى أمام الضغوط السياسية الموجهة إليه، خاصة وأنه لا يملك دعمًا من طرف حلفائه للدفاع عنه، وهو ما يذكر بتجربة إخفاق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عام 2024، فبعد قراره بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق عمر الكبير، الذي شغل المنصب لمدة 13 عامًا، واستبداله بعبد الفتاح عبد الغفار، اضطر المنفي في النهاية إلى قبول تعيين ناجي عيسى كحل وسط في أكتوبر من العام نفسه.
ومن المقرر عقد جلسة مجلس النواب الليبي بحضور ناجي عيسى يوم 3 نوفمبر المقبل، والتي ستتناول من بين موضوعات أخرى قضية الاعتمادات وأزمة السيولة، وسبب اختفاء المليارات بسرعة بمجرد طرحها من قبل المصرف المركزي، ما يشير إلى وجود ما يشبه المصارف الموازية في ليبيا.
واشترط البنك المركزي لحضور الجلسة أن تكون منقولة على المباشر، بينما كان له رأي آخر بشأن خلفيات الأزمة المالية بإعلانه مؤخراً عن وجود 10 مليارات دينار مطبوعة خارج منظومته المصرفية، الأمر الذي يشير إلى وجود كتلة نقدية ضخمة ومشبوهة تُقدّر بـ1.2 مليار دولار متداولة خارج النظام المصرفي.
ويركز انتقاد عقيلة صالح على النتائج المنشورة في التقرير الشهري لمصرف ليبيا المركزي حول الإنفاق العام بتاريخ 14 أكتوبر، مُحمّلًا محافظه مسؤولية الأزمة المالية والنقص الحاد في السيولة النقدية.
ولتدارك الأزمة، طلب ناجي عيسى على عجل 60 مليون دينار، أي حوالي 9.5 مليون يورو، من شركة الطباعة البريطانية "دي لا رو". وقد سُلِّم الجزء الأول من الدفعة، البالغ قدرها 25 مليون دينار، ومن المتوقع وصول دفعة ثانية قدرها 14 مليون دينار خلال الأسابيع المقبلة. ولن يصل المبلغ المتبقي، البالغ 21 مليون دينار، قبل عام 2026.
وازداد الوضع تعقيدًا بسحب مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا أوراقًا نقدية بقيمة 45 مليار دينار ليبي من فئتي 20 و50 دينارًا من السوق. ويرى ناجي عيسى أن الأزمة ناجمة عن التضخم الناتج عن تداول الأوراق النقدية المزيفة في السوق الليبية.
