اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، حكومة دمشق اليوم السبت، بارتكات خروقات متكررة لوقف إطلاق النار الموقع في مارس/آذار الماضي في مناطق عدة.
وأضافت "قسد" في بيان أنه "في الوقت الذي يترقب فيه الشعب السوري وجميع الأطراف الملتزمة بالحل السلمي استقرار الأوضاع على كامل الجغرافيا السورية، ما زالت الفصائل المدعومة من قبل تركيا والمنضوية تحت مظلة حكومة دمشق، ترتكب خروقات متكررة لوقف إطلاق النار في مناطق عدة، منها دير الزور ودير حافر وسد تشرين وتل تمر".
وأشارت إلى "تحركات مريبة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، في مخالفة صريحة للاتفاق الموقّع بين إدارة الحيين وإدارة دمشق بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2024".
ولفتت إلى أن الفصائل المذكورة هاجمت مناطق شمال وشرق سوريا لأكثر من 22 مرة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة إضافة إلى هجمات برية وأخرى محاولة عبور نهر الفرات للهجوم على قواعد قواتنا في دير الزور، حيث تسببت تلك الهجمات بإصابة أكثر من 11 مدنياً بجروح ووقوع أضرار كبيرة في المناطق الآهلة بالمدنيين.
وتابع البيان: "تلك الاعتداءات تتعارض مع روح الاتفاق المبرم بين السيد “أحمد الشرع” والقائد العام لقواتنا “مظلوم عبدي”، خاصة وأن جوهر هذا الاتفاق يقوم على وقف إطلاق النار الكامل وحماية المدنيين وتعزيز فرص الحل السياسي" وفق تعبيره.
واستطرد: "لقد التزمنا طوال الفترة الماضية بضبط النفس، وحرصنا على الحفاظ على الهدوء رغم الاعتداءات، إيماناً منا بأن استقرار سوريا يحتاج إلى شراكة حقيقية ومسؤولية مشتركة من جميع الأطراف".
واعتبرت "قسد" أن "استمرار هذه الاعتداءات يهدد الثقة المتبادلة ويضع التفاهمات على المحك، ويعيد إحياء ذهنية الحرب في وقت تكون فيه سوريا بأمس الحاجة إلى الحوار، إذ تتحمل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة".
وطالبت دمشق والفصائل التابعة لها، وكذلك الفصائل المدعومة من تركيا، بوقف جميع الخروقات فوراً والالتزام ببنود الاتفاق.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه الانتهاكات والعمل على ضمان احترام الاتفاقات الموقعة.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية إنها تمد يدها "للحوار والتعاون من أجل سوريا آمنة ومستقرة، لكننا في الوقت نفسه مستعدون لاتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن حقوق وأمن شعبنا".
