كشف جنود إسرائيليون خدموا في قطاع غزة بإفادات لهم عن تدمير ممنهج مارسه الجيش لمنازل السكّان؛ من أجل إقامة منطقة عازلة.
وقال تقرير لشبكة (سي إن إن)، إن الجيش الإسرائيلي حوّل كل شبر من أراضي غزة الواقعة على بُعد نصف ميل تقريبًا من الحدود الإسرائيلية إلى أرض قاحلة.
وسوّت الجرافات المدرعة منازل بالأرض بشكل منهجي، منزلًا تلو الآخر. وزرع مهندسو العمليات متفجرات، ونفّذوا عمليات هدم داخل مصانع كانت تعجّ بالحياة في السابق. ودمّرت القوات الإسرائيلية الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تُغذّي الحياة وتُعزّز سبل العيش، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها.
وفي مقابلات مع الشبكة الأمريكية، كشف جنود إسرائيليون انتشروا في غزة كيف نفّذ الجيش تدميرًا للبنية التحتية المدنية لإنشاء المنطقة العازلة، وقواعد الاشتباك الفضفاضة التي يُزعم أنها أدت إلى إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين عُزّل وقتلهم.
وتُشير هذه الشهادات إلى ممارسات عسكرية إسرائيلية يُمكن القول إنها تنتهك القانون الإنساني الدولي، وتُعتبر في بعض الحالات جرائم حرب، وفقًا لخبراء في القانون الدولي.
قبل 7 أكتوبر، منعت إسرائيل الفلسطينيين من الاقتراب لمسافة 300 متر من السياج الحدودي. ولكن بعد هجوم حركة حماس، سرعان ما بدأ القادة العسكريون الإسرائيليون تنفيذ خطة لتوسيع تلك المنطقة إلى كيلومتر واحد تقريبًا؛ ما أدى إلى إنشاء خط رؤية واضح عبر المنطقة العازلة الموسعة عن طريق تسوية أراضٍ تتراوح بين 800 متر و1.5 كيلومتر من الحدود.
وفي شهادة قدموها لمنظمة "كسر الصمت"، وهي منظمة مراقبة إسرائيلية تقوم بتدقيق ونشر شهادات العسكريين، قال عدد من الجنود إنهم أُبلغوا بأن المهمة كانت توسيع المنطقة العازلة بشكل كبير، من أجل منع هجوم حدودي آخر.
وقالت جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد الأخلاقيات والقانون والنزاعات المسلحة بجامعة أكسفورد: "إلى جانب الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني، فإن التدمير المتعمد والواسع النطاق للممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية واضحة يُعد جريمة حرب".
