الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
ما زالت ضغوطات بعض الكتل والأحزاب السياسية في العراق، إضافة إلى فصائل مسلحة، تمنع مجلس النواب من تشريع قانون العفو العام، رغم أنه يعد أبرز شروط القوى السياسية السنية لدعم حكومة محمد شياع السوداني.
وقال القيادي في تحالف السيادة، النائب عبدالكريم عبطان، لـ "إرم نيوز"، إن "إقرار قانون العفو العام، كان أبرز الشروط التي تم الاتفاق عليها ما بين القوى السياسية السنية والإطار التنسيقي الشيعي، بهدف تشكيل حكومة السوداني ودعمها، وكانت هناك موافقة عليه".
وبين عبطان أنه كان مقرراً بحسب الاتفاق "أن يتم تشريع قانون العفو العام بعد مرور أربعة أشهر على تشكيل حكومة السوداني، لكن القانون لم يشرع رغم مرور ما يقارب العام على تشكيلها، وهناك كتل وأحزاب في الإطار تضغط وتعرقل تشريع هذا القانون، إضافة إلى وجود ضغوطات وتهديدات من بعض الفصائل المسلحة لمنع البرلمان من تشريع هذا القانون".
وأضاف أن "قانون العفو العام لا يهدف لإخراج الإرهابيين من السجون، كما يروج البعض ذلك، بل يهدف إلى إعادة محاكمة الأبرياء وإطلاق سراحهم، خصوصاً مع وجود اعتقالات عشوائية واعتقال بحسب أخبار كاذبة من (المخبر السري)، فهذا القانون يهدف إلى إنصاف الأبرياء، ومنع إطلاق سراح أي متهم يداه ملطختان بدماء العراقيين، كذلك لا يشمل الفاسدين وتجار المخدرات أو مرتكبي جرائم الاغتصاب".
وخلال الأعوام الماضية، تم الزج بآلاف العراقيين في السجون بناء على أخبار من "المخبر السري"، وهو النظام الأمني المعمول به في العراق، وكذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، بحسب الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وكان مجلس النواب العراقي صوّت في أغسطس/آب عام 2016 على قانون العفو العام، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، وهو ما أفرغ القانون من محتواه، بحسب كثير من المراقبين والقوى السياسية.
الباحث في الشأن السياسي، مؤيد الجحيشي، قال لـ "إرم نيوز"، إن "القوى السياسية الشيعية المنضوية تحت عنوان الإطار التنسيقي، اعتادت على أن تخلف بالوعود والاتفاقات السياسية، ولهذا لم تشرع قانون العفو العام حتى الآن رغم وجود اتفاق عليه مع القوى السياسية السنية مقابل الدعم والمشاركة في حكومة السوداني".
وبين الجحيشي أن "القوى السياسية السنية مطالبة باتخاذ موقف حازم وشديد تجاه إخلاف الإطار التنسيقي بالوعود والاتفاقات، فعدم اتخاذ المواقف سوف يدفع الإطار التنسيقي إلى الإخلاف بكل الوعود والاتفاقات، خصوصاً أنه حتى الآن لم ينفذ أياً من بنود الاتفاق السياسي المتعلقة بحل هيئة المساءلة والعدالة (هيئة اجتثاث البعث)، وإخراج الفصائل من المدن وغيرها الكثير".
وأكد الباحث في الشأن السياسي أن "على القوى السياسية السنية الضغط على الإطار التنسيقي من خلال التلويح أو التهديد بقضية إيقاف دعم الحكومة أو الانسحاب منها، فدون تلك الضغوطات لا يمكن تنفيذ بنود الاتفاق السياسي مع وجود ضغوط على الحكومة ورئيسها من كتل وأحزاب الإطار والفصائل المسلحة لمنع تنفيذ أي من شروط القوى السياسية السنية".
بينما قال القيادي في الإطار التنسيقي، النائب محمد الصيهود، لـ"إرم نيوز"، إن "تشريع قانون العفو العام يحتاج إلى اتفاق وتوافق سياسي، وحتى الآن لا يوجد هذا الاتفاق، بل هناك تحفظ ورفض لهذا القانون خشية من شمول بعض الإرهابيين بالعفو، وهذا ما يمكن القبول به".
وبين الصيهود أن "قانون العفو العام يحتاج إلى دراسة دقيقة، حتى لا تكون فيه أي ثغرة قانونية قد تستغل من قبل البعض من أجل شمول بعض الإرهابيين بالعفو، فهذا ما تريده بعض الأطراف السياسية، كما أنها تريد استغلال هذا الملف كدعاية انتخابية لها لكسب تعاطف بعض الجمهور في بعض المدن والمحافظات السنية".
وأضاف أن "الإطار التنسيقي لا يمانع بإطلاق سراح الأبرياء من السجون، لكن هذا الأمر يجب أن يكون وفق القانون والدستور، وأن لا يشمل الإرهابيين بعنوان وحجج مختلفة، فهناك ضغط يدفع لتحقيق هذا الأمر، ولهذا لا يوجد توافق سياسي كامل على تشريع قانون العفو العام من قبل مجلس النواب حالياً".
