أحيا إعلان السلطات الألمانية أخيراً اعتقال خالد الهيشري، الملقب بـ"البوتي"، أحد أبرز قيادات "جهاز الردع"، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لاتهامه بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب خلال إدارته وآخرين لسجن معيتيقة في طرابلس"، ملف المطلوبين إلى العدالة في ليبيا.
ومنذ سنوات أصدرت محاكم دولية وأخرى محلية في ليبيا مذكرات بالسجن في حق قادة من الميليشيات بتهم مختلفة، لكن تلك المذكرات ظلت معلقة بشكل كبير في ظل العجز عن تسليم هؤلاء.
وعلق المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، على الأمر بالقول، إن "هذا الاعتقال هو جرس التنبيه الذي سيجد صداه أوّلاً عند قادة الميليشيات المسيطرين على شمال غرب ليبيا في أكثر من 26 مدينة، ويعيثون فيها فساداً منذ 2011، وتمكنوا من ربط علاقات مصلحة مع بعضهم البعض، أدت إلى تعطيل مؤسسات الدولة الأمنية والشرطية بعد أن مكنتهم حكومة الوفاق الوطني من السيطرة عليها وأصبح العديد من قادة الميليشيات رؤساء لهذه المؤسسات، ووصل الأمر في حكومة الوحدة الوطنية إلى تولي بعضهم مناصب وزراء ووكلاء عامين".
وأوضح المرعاش لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الوضع ضرب المؤسسات القضائية في مقتل وجعلها مشلولة تماما في مواجهة إجرام وتعديات الميليشيات على الحقوق العامة والخاصة، وفتح الباب على مصراعيه للإفلات من العقاب مما سرّع ووسع من النشاطات الإجرامية لهذه الميليشيات لتمارس القتل والانتهاكات دون أن تشعر لا بالخجل ولا بردع قانوني".
وشدد على أنه "وبكل أسف هناك دول متدخلة في الشأن الليبي وفرت ملاذاً آمناً لهذه العصابات، ونسجت مع قادتها علاقات مصالح، جعلتها دولاً مؤثرة في الصراع الليبي. ومن مظاهر هذا الدعم الخفي، منح التأشيرات لزعماء الميليشيات وتشجيعهم على تهريب المليارات وتبييض الأموال في بنوكها التي كانت على وشك الإفلاس، على سبيل المثال تركيا التي فتحت بنوكها لتبييض أموال زعماء الميليشيات، وقاموا بشراء عقارات في دول عدّة".
واستنتج المرعاش أنه "يمكن القول إجمالاً إن ألمانيا بإيقافها هذا المجرم تسجل سابقة أوروبية نتمنى أن تلحق بها بلدان أخرى ما زالت توفر الملاذ الآمن لهؤلاء".
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، محمد صالح العبيدي، أن "هذه الخطوة مهمة لأنها تأتي في سياق تفلُّت كثير من الميليشيات الليبية من العقاب، ما يمثل رسالة سياسية ودبلوماسية بأنه لم يعد لها ملاذ في الخارج"، وفق قوله.
وأضاف العبيدي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الرسائل ليست بمعزل عن تحرك حكومة الوحدة الوطنية الأخير بزعم إنهاء سطوة الميليشيات على المؤسسات في الغرب الليبي، ما يعني أنها تشكل ما يشبه الاستجابة لضغوطها من أجل توقيف أي ميليشاوي تتعلق به مذكرات توقيف أو غير ذلك".
