قالت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إن ألمانيا اعتقلت الليبي خالد الهيشري، المشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله مسؤولًا كبيرًا في سجن سيئ السمعة كان نزلاؤه يتعرضون للتعذيب دوريًا وأحيانًا للاعتداء الجنسي.
وتُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردّد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب الأهلية هناك العام 2011.
يُعد خالد الهيشري، المعروف بلقبه "البوتي"، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان داخل سجن معيتيقة في طرابلس، حيث تولى إدارة القسم النسائي في المنشأة التي تُعرف دوليًا بـ"غوانتانامو الليبي".
وشغل الهيشري موقعًا نافذًا ضمن المنظومة الأمنية التابعة لميليشيا "قوة الردع" بقيادة عبدالرؤوف كارة، والتي سيطرت على السجن منذ ما بعد العام 2014.
واتهم الهيشري من قبل ناجين ومنظمات حقوقية دولية بلعب دور محوري في حملات القمع والابتزاز، التي طالت مئات النساء والمعتقلين السياسيين.
وتنوّعت الانتهاكات التي أشير إلى تورطه فيها بين التعذيب الجسدي والنفسي، والإذلال الجنسي، والاعتداءات الممنهجة داخل السجن، خصوصًا في أجنحة النساء.
يقع سجن معيتيقة داخل قاعدة جوية شرقي العاصمة طرابلس، ويُعد أحد أكبر وأخطر مراكز الاحتجاز غربي ليبيا، وتسيطر عليه ميليشيا "قوة الردع" بقيادة عبدالرؤوف كارة.
ويشتهر السجن بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي والإعدامات، إلى جانب الاعتداءات الجنسية خصوصًا ضد النساء، وفق تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
شهد السجن توسعًا كبيرًا منذ 2012، وتحول من مستودعات قديمة إلى منشأة احتجاز ضخمة مساحتها 8000 متر مربع، تضم زنازين متعددة وقطاعات معزولة.
وأكدت صور الأقمار الصناعية توسيع المرافق وبناء مناطق جديدة بين عامي 2015 و2017، بما في ذلك منطقة ترفيه يسمح لبعض المحتجزين بدخولها ساعة كل ثلاثة أيام.
ورغم محاولات الأمم المتحدة زيارة السجن، أُتيح لها ذلك مرة واحدة فقط، وسط صعوبات بالغة في الوصول إلى المعلومات، بحسب التقارير.
وتُظهر الشهادات التي أدلى بها معتقلون سابقون، أن السجن يفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، حيث يُترك السجناء في ظروف مروعة، وتُمنع أوامر الإفراج عن بعضهم من التنفيذ، بينما يواجه آخرون تعذيبًا ممنهجًا واعتداءات مباشرة من مسؤولي السجن.
