أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الخميس، أن قرار نقل عناصر تنظيم داعش من الأراضي السورية إلى العراق يأتي في إطار خطوة استباقية تهدف إلى حماية الأمن القومي العراقي.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يُتخذ بشكل ارتجالي، بل استند إلى دراسات وتقديرات دقيقة، وأن الإجراءات القضائية للتعامل مع هؤلاء قد انطلقت بالفعل.
وقال العوادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "نقل إرهابيي داعش من سوريا يمثل إجراءً وقائيًا للدفاع عن الأمن القومي".
ولفت إلى أن "وتيرة الأحداث في سوريا تتسارع بشكل كبير، وتتغير خلال أيام قليلة، ما يفرض اتخاذ قرارات مهمة لا تحتمل التأجيل، وتستند إلى رؤية مستقبلية واستعدادات أمنية فاعلة".
وأضاف أن "سرعة تطور الأوضاع في سوريا لا تسمح بالتريث في اتخاذ المواقف المناسبة"، موضحًا أن "العراق، بوصفه دولة وحكومة قادر على حماية أمنه القومي، كان عليه اتخاذ قرار حاسم، وتحمل التحديات، وإثبات قدرة مؤسساته المختصة على الاضطلاع بمسؤولياتها، وهو ما أثبتته بالفعل".
وفي هذا السياق، أكد العوادي أن الحكومة "لا تتفق مع حملات التخويف المثارة حول هذا الملف، لكنها تتفهم دوافعها"، معربًا عن أمله في أن "تُستبدل هذه الحملات بخطاب يعزز الثقة والاستعداد، ويؤكد قدرة الدولة على تنفيذ أي إجراء يصب في مصلحة حماية أرض العراق وشعبه".
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن "السلطات تدرك جيدًا مكامن القوة والضعف المرتبطة بمثل هذه القرارات"، مؤكدًا أن "أي قرار لا يُتخذ من دون دراسة معمقة، ولا يقتصر على مجرد احتجاز سجناء، بل يستند إلى قدرة مؤسسات الدولة على إدارة ملفات أكثر تعقيدًا".
