ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
تُعد ورقة النفط الليبي محورية في صراع النفوذ على المناصب السيادية، حيث يدفع حاليًّا كل طرف بشخصية تمثّله لتولي رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، في وقت أشرف فيه مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، على مشاورات لحسم التنافس على المنصب.
ويواصل مسعود سليمان رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بصفة مؤقتة، بعد مغادرة فرحات عمر بن قدارة للمنصب في يناير الماضي لأسباب صحية.
ومنذ ذلك الحين، تأجّل تعيين رئيس جديد ومجلس إدارة كامل من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، متجنبًا بذلك فقدان السيطرة الكاملة على الهيئة، في ظل وجود ثلاث شخصيات تتنافس على إدارة مؤسسة تتصرف في عائدات النفط، والتي تمثل نحو 97 % من إيرادات الدولة.
وتكشف مصادر سياسية ليبية، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، عن سعي الدبيبة لفرض خليفة عبد الصادق، الذي يشغل حاليًّا منصب وزير النفط والغاز المكلّف، لتولي رئاسة المؤسسة.
دخل عبد الصادق مؤخرًا في خلافات مع مسعود سليمان حول مشاريع تطوير وتحديث قطاع النفط، إذ يُنظر إليه كخيار للحفاظ على نفوذ طرابلس، بينما يعقد تحالفات مع شركات غربية بحثًا عن كسب شرعية دولية. وعبد الصادق مهندس نفط سبق أن أدار شركة "زلاف ليبيا للاستكشاف والإنتاج"، وهي إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط.
في الجهة المناوئة، تسعى أطراف ليبية فاعلة وقوية في شرق البلاد أن تكون رئاسة المنصب من نصيب محمد بن شتوان، الشخصية البارزة في قطاع النفط، والذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، وتوسعت صلاحياته في فبراير عندما تولّى أيضًا رئاسة شركة مليتة للنفط والغاز، المشروع المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.
أما الشخصية الثالثة، فهو رفعت محمد العبّار، من الدائرة المقربة من مسعود سليمان، وشغل في عام 2021 منصب وكيل وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وهيمنت قضية خلافة قيادة المؤسسة الوطنية للنفط على المباحثات الأخيرة بين إبراهيم الدبيبة، ابن شقيقة عبد الحميد الدبيبة ومستشاره المقرّب، ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام حفتر، في العاصمة روما، مطلع سبتمبر، تحت رعاية مسعد بولس، حيث تحاول الولايات المتحدة الدفع نحو اتفاق يضمن استمرار تدفق النفط عالميًّا.
وتكمن الأهمية الاقتصادية لحسم هذا التنافس في منع الصراع من تهديد إنتاج النفط، الذي يبلغ حاليًّا حوالي 1.38 مليون برميل يوميًّا، إذ قد يتسبب الفشل في المفاوضات في إغلاقات جديدة.
وتقع حوالي 80% من موارد ليبيا النفطية في حوض سرت، الذي يشكّل الحد الفاصل بين الحكومتين في شرق وغرب ليبيا، في وقت تمارس فيه الميليشيات الخارجة عن القانون أحيانًا نفوذًا كبيرًا على قطاع النفط، من خلال محاصرة المنشآت لانتزاع تنازلات من السلطات.
