حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
يرى خبيران أن توقيع اتفاقية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والآغا خان الخامس (إمام الطائفة الإسماعيلية) لدعم العملية الانتقالية في سوريا، قد يُحدث تحولات سياسية واجتماعية مهمة، خاصة في ظل محاولات إشراك الأقليات في بناء مستقبل البلاد.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود دولية لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار، مع التركيز على دور الطائفة الإسماعيلية، التي يبلغ عدد أفرادها أكثر من ربع مليون في سوريا.
ويرى الخبراء أن الاتفاقية قد تمنح الإسماعيليين حضوراً سياسياً أكبر، لكنها في جوهرها تستهدف إشراك جميع المكونات السورية في المرحلة الانتقالية، مما قد يُخفف من حدة التوترات الطائفية ويدعم صورة سوريا التعددية أمام المجتمع الدولي.
وقال الكاتب والباحث السياسي، أمجد إسماعيل الآغا، إن الاتفاقية تحمل أبعاداً رمزية وسياسية مهمة للوضع السوري، وتهدف لدعم العملية الانتقالية في سوريا وتعزيز الاستقرار، وتعكس أيضاً رغبة فرنسية واضحة في إشراك كل مكونات المجتمع السوري، بما فيها الطائفة الإسماعيلية، في بناء سوريا الجديدة.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن ما تشهده سوريا من تحديات وتعقيدات يتطلب دعماً دولياً واضحاً لمسار الاستقرار وإعادة الإعمار، وتعزيز مفاهيم المواطنة والتشاركية في هذا الإطار، وهو ما بدا واضحاً من خلال رغبة فرنسا في إشراك جميع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح الباحث الآغا أن توقيت الاتفاقية يخدم الحدث السوري بمجمل عناوينه، لأنه يعزز الثقة بالمسار الانتقالي ويشجع على تمثيل أوسع للأقليات في العملية الدستورية والإدارية، ويبعث برسالة للمجتمع الدولي حول أهمية حماية التنوع السوري.
ولفت إلى أن الدعم المالي الذي قدمه الآغا خان الخامس جاء في مسار سياسي إنساني، من ناحية يسهم في مشاريع تنموية شاملة تُحقق نوعاً من الاستقرار وتدعم إعادة الإعمار، ومن ناحية ثانية يُعزز دور الإسماعيليين كجسر بين السلطة والمجتمع.
وأشار الباحث الآغا إلى أن الإسماعيليين في هذا الإطار أصبح لهم دور أكبر في الإدارة المحلية والوساطة بعد سقوط النظام، وهم اليوم يُنظر إليهم كجسر بين الأقليات والسلطة الجديدة، خاصة مع تعهد الآغا خان بدعم إعادة الإعمار وتمثيل الإسماعيليين في العملية الدستورية.
وأكد أن الاتفاقية تعزز مكانة الطائفة الإسماعيلية في المشهد السوري، لكنها ليست موجهة فقط لهم، بل تعكس توجهاً أوسع لإشراك كل الأقليات في مستقبل سوريا.
وبيّن الباحث الآغا أن الاتفاقية تعكس رغبة دولية حقيقية بحماية الأقليات وضمان مشاركتهم الفعلية والحقيقية في مستقبل سوريا، وتمنح الطائفة الإسماعيلية حضوراً سياسياً أكبر، لكنها ليست موجهة لهم وحدهم، بل هي جزء من رؤية أوسع لسوريا التعددية.
وشدد على أن إشراك الأقليات مثل الطائفة الإسماعيلية في العملية الانتقالية يُعد خطوة إيجابية وقد تساعد فعلاً في تخفيف التوترات الطائفية في المشهد السوري، لأنها تعطي رسالة بأن كل المكونات السورية لها مكان وصوت في سوريا الجديدة.
من جانبه، قال القانوني والمحلل السياسي، سمير البطل، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم الانتقال السلمي والشامل في البلاد، وإعادة بناء مقومات الحياة بعد سنوات الحرب الطويلة.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن البيان المشترك الصادر عن الجانبين يؤكد أن للطرفين النية في التعاون من أجل انتقال ناجح وسلمي في سوريا، وحماية كرامة الإنسان، وتعزيز القدرة على الصمود، وإعادة توطين النازحين.
وجاء في البيان أن مجالات التعاون تشمل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى الاستثمار في الأسس اللازمة للتنمية المستدامة وطويلة الأمد، ومن بينها إعادة بناء الاقتصاد السوري من خلال دعم الزراعة، وتمكين ريادة الأعمال، وتعزيز قطاع الرعاية الصحية، وتوفير الدعم الثقافي كوسيلة لتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أن مجالات التعاون تشمل الصحة والتعليم والطاقة والتراث.
وأوضح المحلل البطل أن هذه الاتفاقية ستنعكس إيجابيًا على الوضع في سوريا نظرًا لمكانة فرنسا كممثلة للاتحاد الأوروبي ودورها الكبير في توجيه القرار الدولي لجهة رفع العقوبات والمساهمة الفعّالة في دعم الحكومة السورية، ومساعدتها في إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية فيها لتأخذ دورها في عملية النهوض بالبلد والمساعدة في إعادة الإعمار.
وذكر أن هذه الاتفاقية تمكن مؤسسة الآغا خان من ممارسة دورها الكبير والفاعل في إعادة مقومات الحياة في سوريا بعد سنوات الحرب الطويلة بما يحقق السلم الأهلي، ومساعدة أفراد المجتمع السوري على الصمود وتخطي صعوبات الانتقال إلى حال أفضل.
ولفت البطل إلى أن الطائفة الإسماعيلية في سوريا لها دور كبير في تحفيز المؤسسة على اتخاذ هذه المواقف المشرفة من خلال التقارير التي ترفعها عن الوضع العام في سوريا والإضاءة على الاحتياجات التي تتطلبها هذه المرحلة، والصعوبات التي يعاني منها المجتمع، وذلك بشكل مفصل ودقيق يساعد المؤسسة في رسم سياساتها في التدخل بفاعلية في إيجاد الحلول بما لها من ثقل على المستوى الدولي.
