مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
أيدت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الخميس، قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بحظر إصدار جوازات سفر تحمل علامة "إكس" للأفراد من الجنس الثالث واللاثنائيين، أو أولئك الذين لا يتوافق جنسهم المعلن مع الجنس الذي تم تحديده لهم عند الولادة.
وتعد هذه الخطوة أحدث ضربة لحقوق الأمريكيين المتحولين جنسياً من قبل المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة، والتي شهدت تعيين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لثلاثة من قضاة المحكمة.
بعد توليه منصبه، في يناير/كانون الثاني، أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يقتصر فيه الاعتراف بالجنسين فقط، الذكر والأنثى، ليُنهي بذلك الاعتراف بالجنس الثالث الذي كان ممثلًا بعلامة "إكس" في جوازات السفر الأمريكية. هذا القرار كان جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب لتقييد حقوق الأشخاص المتحولين جنسياً، وهو ما لاقى انتقادات واسعة من الجماعات الحقوقية والمجتمع المدني.
تماشيًا مع هذا الأمر التنفيذي، باتت وزارة الخارجية ملزمة، الآن، بتحديد الجنس البيولوجي لحامل جواز السفر بناءً على ما تم تسجيله عند الولادة، بدلاً من الاعتراف بهويته الجنسية الحالية.
وكان قاضٍ قد أمر وزارة الخارجية باستئناف إصدار جوازات تحمل علامة "إكس" للمتحولين إثر طعن تقدم به الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، قبل أن تحيل وزارة العدل القضية على المحكمة العليا بعد رفض استئناف آخر لإدارة ترامب.
وأكدت المحكمة العليا أن سياسة إدارة ترامب المتعلقة بجوازات السفر يمكن أن تبقى سارية في الوقت الحالي ريثما يتم البت بالقضية في المحاكم الأدنى.
وأضافت: "إن إظهار جنس حاملي جوازات السفر عند الولادة لا يخالف مبادئ المساواة في الحماية، مثل إظهار بلد الولادة، ففي الحالتين الحكومة ليست سوى مجرد شاهد على حقيقة تاريخية دون إخضاع أي شخص لمعاملة تمييزية".
وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة المكونة من 9 أعضاء هذا القرار.
وأصدرت وزارة الخارجية جوازات سفر تحمل علامة "إكس" للمرة الأولى، في أكتوبر/تشرين الأول/ 2021، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مع تخصيص هذه العلامة للأفراد اللاثنائيين وغير المطابقين لهويتهم الجنسية.
وندد جون ديفيدسون، كبير مستشاري اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، بقرار المحكمة العليا، متعهداً بأن المعركة القانونية ستستمر.
كما أصدر ترامب أمراً تنفيذياً، في كانون يناير/كانون الثاني، يحظر على الأمريكيين المتحولين جنسياً الخدمة العسكرية، حيث قضت المحكمة العليا، في يونيو/حزيران، بإمكانية سريان الحظر ريثما تستكمل الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعون.
