أعلنت الرئاسة السورية تمديد عمل اللجنة التي شكلتها للتحقيق في الجرائم التي شهدها الساحل السوري وراح ضحيتها المئات.
ونشرت وكالة "سانا" قراراً بتوقيع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يقضي بتمديد عمل "لجنة تقصي الحقائق" 3 أشهر "غير قابلة للتمديد".
وجاء في حيثيات القرار أنه يأتي بناءً على طلب اللجنة "لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة".
وكانت الوكالة ذكرت أن الشرع اجتمع بأعضاء اللجنة "لعرض آخر المستجدات".
يذكر أن الساحل السوري شهد جرائم غير مسبوقة أدت إلى مقتل عائلات بأكملها، إضافة إلى عمليات نهب وسرقة وحرق للبيوت والمتاجر، وما زالت حالات القتل مستمرة في المنطقة رغم أنه لم تعد تتخذ طابعاً جماعياً؛ إذ تتناقل وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يومياً أخبار قتل وخطف يتعرض لها المدنيون.
ووثق مسلحون بعض الجرائم التي ارتكبوها بالصوت والصورة، دون أن يتم التحقيق العلني مع أي منهم، كما يطالب بعض سكان الساحل، بينما أعلن كثيرون مطالبتهم بـ"حماية دولية" تضع حداً للجرائم.
