نتنياهو لسكان غزة: غادروا الآن
فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجميع بتعيين القاضية مشكاة سلامة الخالدي وزيرة للمالية، وفق ما ذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية.
وتهدف خطوة سعيّد إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية العميقة، والتي تشمل البنك المركزي، وقانون الصرف، وقانون الاستثمار.
وقالت المجلة إن "تعيين مشكاة سلامة الخالدي جاء بعد زيارة غير متوقعة قام بها الرئيس سعيّد إلى وزارة المالية وإلى لجنة المصادرة".
ولفتت إلى أن الرئيس انتقد بشدة عدم تحسن المؤشرات المالية وتعثر معالجة ملفات الأملاك والشركات المصادرة بعد ثورة 2011.
وأشارت إلى أنه بعد ساعات فقط، أدت الوزيرة الجديدة اليمين الدستورية في قصر قرطاج.
واعتبرت أن تعيين قاضية في منصب وزيرة المالية أمر غير مألوف في تونس، لكنه يعكس رغبة الرئيس في ضمان الإطار القانوني للإصلاحات الاقتصادية التي يسعى إلى تنفيذها.
وتُعرف الخالدي بصرامتها، وهو ما يجعلها الشخصية المناسبة لترجمة هذه الإصلاحات إلى تشريعات واضحة وملزمة، بحسب التقرير.
وأكدت المجلة أن "أولى المهام التي ستتولاها الوزيرة الجديدة هي تعديل القانون المنظم للبنك المركزي التونسي، الذي يرأسه فتحي زهير نوري منذ فبراير 2024، لتمكينه من تمويل ميزانية الدولة مباشرة".
وهذا الإجراء، الذي أثار جدلاً واسعاً، سبق أن صادق عليه البرلمان في 2024 على نحو استثنائي، لكن سعيّد يريد ترسيخه بشكل قانوني دائم.
كما ستعمل الوزيرة على تحديث قانون الصرف الذي يعود إلى 49 عاماً، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية، وفق "جون أفريك".
وقالت المجلة إن "الإصلاحات المخطط لها تشمل إلغاء القيود على عمليات الصرف، وتقنين العملات الرقمية المشفّرة، والسماح للمقيمين بفتح حسابات مصرفية بالخارج".
وأكدت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار مسعى أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تراجعت بنسبة 46% بين عامي 2010 و2023".
وتواجه الدولة أيضاً تحدياً كبيراً في إدارة الأملاك المصادرة من عائلة بن علي وأقاربه، فمنذ عامين، لم تنجح شركة "الكرامة القابضة" في بيع أي من الشركات المصادرة، ما حرم خزينة الدولة من إيرادات هامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل تعيينها وزيرة، كانت مشكاة سلامة الخالدي ترأس لجنة المصالحة الجزائية، التي كُلّفت باسترجاع أموال رجال أعمال متهمين بمخالفات مالية مقابل تسويات قانونية.
وشددت المجلة على أن خبرة الخالدي في هذا المجال قد تساعد في تحريك هذا الملف الحساس.
ويؤكد قيس سعيّد بهذا التعيين، مجدداً عزمه إحكام السيطرة على المالية العامة وتسريع الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، بحسب استنتاج المجلة.
وختمت بالقول: "لكن يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق نتائج ملموسة وسط الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد".
