كشف مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن خطة "لإعادة الاستقرار إلى محافظة حضرموت"، جنوب شرق البلاد، بعد توترات أمنية عاشتها المنطقة خلال الفترة الماضية، على خلفية مطالب قبلية في المحافظة الغنية بالثروات النفطية.
وقال المجلس الرئاسي، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "خطته تستجيب للمطالب المحقة لأبناء حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، وتعزز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي".
وتأتي الخطة المسماة بـتطبيع الأوضاع" في حضرموت، بناءً على نتائج جلستي مجلس القيادة الرئاسي خلال الفترة الماضية، بشأن الأوضاع الاستثنائية في المحافظة.
وتتضمن الخطة، حزمة إجراءات تنفيذية، تشمل اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات ميناءي التصدير بـ"الضبة" و"المسيلة" لإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين ساحل ووادي حضرموت، ودعم الجهود الرامية إلى توحيد وحشد أبناء المحافظة ومكوناتهم، وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، وأي استحقاقات سياسية مقبلة بما يتناسب مع مكانة المحافظة.
وأكد البيان على "استيعاب أنباء حضرموت في القوات المسلحة والأمن وفقًا للقانون ومعايير التجنيد المعتمدة"، إضافة إلى إنشاء مستشفى عام هضبة "غيل بن يمين" من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة "بترومسيلة"، والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة للشركة.
وأشار إلى إدارة كافة العوائد المحلية والمركزية لصالح تنمية وإعمار حضرموت، وفقًا لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة ومجتمع المانحين الإقليميين والدوليين.
وقال بيان مجلس القيادة الرئاسي: "إن هذه الإجراءات تتطلب ترحيب السلطة المحلية وكافة المكونات الحضرمية بالقرارات المتفق عليها، وإنهاء المظاهر الاحتجاجية، تمهيدًا لإجراء إصلاحات شاملة تعيد لحضرموت وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار والسلام".
ودعا البيان أبناء حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية إلى النأي بالمحافظة عن أي توترات أو خلافات بينية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، والتفرغ لتنميتها، وتخفيف معاناة أبنائها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة، وسيادة القانون.
وأشاد المجلس الرئاسي بالتدخلات الإنمائية والإنسانية السخية في المحافظة من قبل الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا التزامهم المخلص بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة.
