تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
تواجه السلطات السورية الجديدة صعوبات في دمج التشكيلات المسلحة ضمن جيش وطني موحد، وهو الهدف الذي أعلنت عنه السلطات وجعلته واحدا من أولوياتها بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
ويعقد وزير الدفاع المعين حديثاً في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أبو قصرة، اجتماعات مع مختلف الفصائل المسلحة في البلاد، بهدف إخضاعها لقيادة وزارة الدفاع السورية.
وقال أبو قصرة في بيان يوم الاثنين إن مثل هذه اللقاءات "تهدف إلى وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار في الهيكل التنظيمي للجيش".
وعلق نيكولاس هيراس، خبير شؤون الشرق الأوسط في معهد نيو لاينز ومقره واشنطن، في تصريح لموقع "صوت أمريكا" بأن الحكومة المؤقتة التي تقودها هيئة تحرير الشام تواجه حقيقة مفادها أن هناك جهات فاعلة مدججة بالسلاح ومنظمة تنظيماً جيداً داخل سوريا لا تثق في نواياها ولا تعتبرها القوة الدافعة لتكون خلفا دائما لنظام الأسد".
وأضاف أنّ "نتيجة الحرب الأهلية المتعددة الفصائل في سوريا هي أنه على الرغم من القوة النسبية لهيئة تحرير الشام مقارنة بالجماعات المسلحة الأخرى في غرب سوريا، فإن الحكومة المؤقتة التي تقودها هيئة تحرير الشام لا تزال محدودة في مواردها وتعمل في ظل انعدام الثقة والتصنيف الإرهابي لهيئة تحرير الشام من جانب الجهات الفاعلة الأجنبية القوية" وفق تعبيره.
وأشار تقرير "صوت أمريكا" إلى أن "إحدى المجموعات الرئيسية التي تسعى الحكومة المؤقتة إلى دمجها في وزارة الدفاع هي قوات سوريا الديمقراطية.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف عسكري بقيادة الأكراد، شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، ويسيطر على مساحة شاسعة في شمال شرق سوريا، لكن تركيا تعتبره منظمة إرهابية وتعهدت بالقضاء عليه ما لم ينزع مقاتلوه سلاحهم.
وصرحت قوات سوريا الديمقراطية بأنها لن تلقي أسلحتها دون عملية سياسية حقيقية في سوريا، وهي عملية يمكن أن تلعب فيها دورًا رئيسيًا في تشكيل الجيش المستقبلي للبلاد.
والأسبوع الماضي، عُقد اجتماع بين قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع ومسؤولين من قوات سوريا الديمقراطية في دمشق، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل المناقشة.
وقال المحلل كولين كلارك، إنه "سيكون من الجنون أن تقوم قوات سوريا الديمقراطية بنزع سلاحها من جانب واحد"، مضيفا أنّ "إن الأولوية المطلقة لقوات سوريا الديمقراطية هي البقاء، وسوريا ليست من النوع الذي يمكن لأي أقلية أن تتخلى عن أسلحتها بسهولة، حتى لو وعدت الحكومة بالأمن والسلامة" وفق تعبيره.
وقال مايلز كاجينز، المتحدث السابق باسم التحالف الدولي ضد داعش، إن الحكومة الجديدة في سوريا يجب أن تتخذ خطوات شاملة لتأمين الدعم الدولي.
وأضاف لموقع "صوت أمريكا": "يجب على سوريا أن تشكل حكومة تحترم حقوق الإنسان، وتحمي حقوق الأقليات، وتكون شاملة، بما في ذلك داخل قوات الأمن، عندها فقط سترتفع سوريا بسرعة إلى مكانة ذات أهمية دولية" وفق تعبيره.
