صعّد الأردن من خطابه الرسمي ضد إسرائيل، مطالبًا بمحاسبة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، في ظل توالي خطوات إسرائيلية أكد محللون أنها تمس الأمن الوطني الأردني، إلى جانب الضرر اللاحق بالفلسطينيين.
وتوالت المواقف الأردنية التي عبرت عنها أكثر من مؤسسة رسمية في البلاد، على رأسها وزارة الخارجية ومجلس النواب (البرلمان)، بعد ساعات من قيام الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة بحرق مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.
ويأتي التصعيد في لغة الخطاب الأردني كذلك في أعقاب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوم الخميس الماضي، للمسجد الأقصى وسط حراسة مشددة.
ووصفت الخارجية الأردنية اقتحام بن غفير للأقصى بأنه "خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة"، مؤكدة أنه "لا سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وفي بيان شديد اللهجة للبرلمان الأردني، قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن "ما قامت به إسرائيل من حرق لمستشفى كمال عدوان يعد جريمة حرب تضاف إلى الجرائم التي ارتكبها المحتل بحق الشعب الفلسطيني على امتداد عقود من القتل والتدمير والتشريد ومصادرة الأرض".
وشدد على ضرورة اتخاذ "مواقف حاسمة أمام الهيئات والمؤسسات الأممية، وعلى رأسها مجلس الأمن، لمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجريمة النكراء بحق الإنسانية".
وفي تصريح لـ "إرم نيوز"، قال رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني سليمان السعود، إن "ما قامت به إسرائيل يذكرنا بالممارسات الوحشية التي قامت بها العصابات الصهيونية حين قدمت للأراضي الفلسطينية عام 1948، وقامت بأبشع وأفظع صور الإجرام بحق الفلسطينيين".
وأضاف السعود أن "المطلوب اليوم أن تتم محاسبة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية"، مؤكدًا أن "ما تقوم به إسرائيل من إجرام ووحشية لا يختلف عن الذي قام بها نظام الأسد في سوريا من وحشية وقهر وتنكيل".
وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن ما جرى في مستشفى كمال عدوان "يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب نكراء تضاف إلى جرائم إسرائيل المتواصلة في القطاع"، محملة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.
وطالبت الخارجية الأردنية، في بيان صادر عنها، بأن يقوم مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، ووقف الجرائم بحق سكان القطاع ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم الخارقة للقانون الدولي بخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وقال الكاتب المختص بالشؤون الفلسطينية حمادة فراعنة، إن الأردن يصعّد من خطابه الرسمي جراء حرق مستشفى كمال عدوان وتطاول الوزير بن غفير على المسجد الأقصى.
وأوضح أن "حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو لا تحترم الدور الأردني والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وأشار فراعنة، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إلى معاهدة وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية 1994)، مؤكدًا أن إسرائيل لا تحترم الاتفاقات، وأنها أعادت احتلال المدن الفلسطينية التي سبق أن انحسر عنها الاحتلال بفعل اتفاق أوسلو، وأنها تعمل الآن على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وجعل الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها.
ويرى فراعنة أن هذه الخطوات تهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو الرحيل والتشرد عنوة نحو الأردن، وهو إجراء يمس الأمن الوطني الأردني، وينعكس على مواقف وسياسات الأردن المتصادمة مع سياسات ومواقف إسرائيل.
وكان الدفاع المدني في غزة أفاد، اليوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير مستشفى كمال عدوان، أحمد الكحلوت في شمال قطاع غزة بالإضافة للعشرات من الكوادر الصحية، وذلك بعد ساعات من إحراق الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، للمستشفى بعد وقت قصير من اقتحامه.
وجاء الاقتحام بعد حصار المستشفى لأسابيع من قبل القوات الإسرائيلية، التي تشن هجومًا واسعًا على شمال القطاع منذ أكثر من شهرين.
وقتل الخميس 5 من كوادر المستشفى، إثر استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي.
ويوجد في المستشفى 91 مريضًا ومصابًا بالإضافة إلى عدد من الكوادر لم يعلم مصيرهم، وقد انقطع الاتصال تمامًا مع الطواقم الطبية والمرضى والمصابين والطواقم الصحفية، في المستشفى الواقع في بلدة بيت لاهيا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان "عدوان أخرج آخر مرفق صحي رئيس في شمال قطاع غزة عن الخدمة".
