يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تأجيل محاكمته المقررة هذا الأسبوع؛ بحجة التطورات في سوريا وسقوط نظام الأسد، عبر حشد دعم وزرائه، للضغط على المحكمة المركزية في تل أبيب لتأجيل جلسة شهادته، التي كان من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء.
وقالت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية إن هذا التحرك جاء بعد رفض المحكمة لطلباته السابقة، وآخرها تدخل رئيس الكنيست، الذي اتهم المحكمة بمخالفة قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء البرلمان الإسرائيلي، بتحديد مواعيد للمحاكمة دون مراجعته، وفقاً لما ينص عليه القانون.
سلوك غامض
وأضافت الصحيفة أن الوزراء الإسرائيليين هاجموا المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، وكان الهجوم قد بدأ ليلة أمس في جلسة مجلس الوزراء، على خلفية التطورات في سوريا وفي ظل اقتراب بدء شهادة رئيس الوزراء في محاكمته المتوقعة يوم الثلاثاء.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يختلف مع ميارا، إن عدم الموافقة على تأجيل محاكمة نتنياهو ليس مجرد سلوك غامض، بل هو خروج عن القانون. وردت ميارا بقوة، متهمة كل من يعلق على القضية بالتدخل السياسي، مشيرة إلى أن هذه ليست قضية تخص مجلس الوزراء، وأن رئيس الوزراء لديه محامون.
ورغم ذلك، دعم وزير العدل ياريف ليفين موقف بن غفير، قائلاً إن المحاكمات في إسرائيل تستمر منذ 9 سنوات، وإن محامي نتنياهو طلبوا تأجيل المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر سنوات؛ وأضاف: "نحن جميعاً نطالب بتأجيل المحاكمة".
ومن جهتها، قالت وزيرة النقل ميري ريغيف: "أريد أن أخاطب قلب رئيس مجلس النواب. حتى العضو المنتدب في الشركة يرفض عقد جلسات استماع لهم في أوقات معينة، فما بالك برئيس الوزراء الذي يشن حرباً."
وشاركت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا جيلا جملئيل في الهجوم على ميارا، قائلة إن هذا يعد عدم تمييز بين الأمور الأساسية والأقل أهمية، واصفة موقف ميارا بأنه مسألة شخصية، وطالبت بتقدير الموقف بعناية نظراً لأهمية التأجيل بالنسبة لثقة الجمهور في النظام.
مطالبات بتأجيل
وطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الحكومة باتخاذ قرار بهذا الخصوص، ورداً على ذلك، توجه وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى ميارا، مطالباً هو الآخر بتأجيل المحاكمة.
في المقابل، أكدت بيهاريف ميارا أن ما يقوم به الوزراء مرفوض، مشددة على أن هذا تدخل سياسي في قضية قانونية يجب ألا يناقشها مجلس الوزراء.
ورد بن غفير قائلاً: "هل ستملون علينا ما نفعله؟" داعياً الحكومة إلى اتخاذ قرار وإبلاغ المحكمة به.
ونقل موقع "واي نت" الإسرائيلي تغريدة لوزير التربية والتعليم يوآف كيش، الذي وجّه فيها طلباً للمحكمة مباشرة، داعياً إلى تأجيل محاكمة نتنياهو لمدة 3 أشهر، بالنظر إلى التغيير الاستراتيجي في الإقليم بعد سقوط نظام الأسد، والتحديات العديدة التي تواجه رئيس الوزراء وإسرائيل.
وكانت النيابة العامة أعلنت معارضتها طلبات نتنياهو بشأن مواعيد الإدلاء بشهادته في ملفات الفساد المتهم بها، إذ طلب نتنياهو أن تكون شهادته على مدار يومين فقط في الأسبوع وبين الساعة 10:00 والساعة 15:00، وهو ما رفضته المحكمة، مُصرة على أن الشهادة ستكون على مدار 3 أيام. ومن المتوقع أن تبدأ شهادة رئيس الوزراء في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
