إثر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد "حل الدولتين"، اليوم الجمعة، أثيرت تساؤلات حول أهمية هذه الخطوة الأممية التي تأتي لمصلحة إقامة "دولة فلسطينية"، وتأثير "إعلان نيويورك" إيجاباً على إنهاء حرب غزة.
وأشار خبراء، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إلى أن تداعيات القرار الأممي على مسيرة السلام في الشرق الأوسط ككل، ستكون إيجابية، مشددين على أن الدور العربي المؤثر في المحافل الدولية ظهر جلياً اليوم، ما يعني انطلاقة جديدة للملف الفلسطيني وخطوة كبيرة نحو إنهاء الأزمة.
وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث صوّتت الجمعية في جلستها المنعقدة، بـ142 صوتاً ومعارضة 10 وامتناع 12 عن التصويت.
قال الخبير السياسي أحمد عطا، إن "قرار الأمم المتحدة بالحل على أساس الدولتين هو الحل السحري لإنهاء الصراع الفلسطيني مع إسرائيل، بل هناك آثار إيجابية في حالة التحرك نحو هذا القرار، إذ ستكون هناك صياغة جديدة من جانب الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بتسليم السلاح وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة فلسطين الجديدة بعيداً عن الإدارة الثنائية التي تسببت في مشاكل تاريخيّة للشعب الفلسطيني".
وأوضح الخبير السياسي الدكتور مهند العزاوي، أن "القرار الأممي يمثل تأكيداً على مرجعية دولية لحل النزاع، حيث يضع إطاراً عملياً يربط بين وقف الحرب الحالية وفتح أفق سياسي شامل".
وأضاف أن "هذا من شأنه أن يعزز الجهود لوقف إطلاق النار، ويمنح الفلسطينيين ضمانات سياسية لحقوقهم، ويضغط في الوقت ذاته على إسرائيل للالتزام بمسار تفاوضي جاد بدلاً من استمرار العمليات العسكرية وهذا يحتاج إلى آليات وجداول زمنية يحددها مجلس الأمن الدولي".
فيما أشار الخبير السياسي طارق علي، إلى أن "العمل الجماعي العربي اليوم في الأمم المتحدة، يوفر إطاراً دولياً موحداً من جهة، ويسهم في إعادة تمكين السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة من جهة أخرى"، مضيفاً أن "حل الدولتين يمكن أن يكون مفتاح إنهاء الحرب إذا تم تطبيقه بدعم دولي حقيقي وضمانات أمنية وسياسية لكلا الطرفين، لكن نجاحه يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف المعنية".
أكد الدكتور مهند العزاوي أن "القرار يحدّ من هوس القوة الإسرائيلية وإحياء المفاوضات المباشرة على أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ويسهم في تقليل التوترات الإقليمية التي قد تنتقل إلى دول مجاورة، ويفتح الباب أمام تعاون اقتصادي وتنموي إقليمي أوسع".
وأشار الخبير أحمد عطا إلى ما وصفه بـ"تقارب حقيقي بين العرب وإسرائيل، حيث سيكون مبنياً على الحقوق وفقاً لقرار أممي تحت مظلة الأمم المتحدة، خاصة أن الصراع العربي الإسرائيلي صراع تاريخي".
وقال الخبير طارق العللي إن "القرار الأممي هذا قد يضع الشرق الأوسط أمام مفترق طرق؛ إما تحقيق سلام شامل من خلال حل عادل للقضية الفلسطينية، أو استمرار حالة عدم الاستقرار التي تهدد كل محاولات التطبيع والسلام الإقليمي".
ونوّه الخبير طارق علي إلى أن "القرار الأممي أظهر أن الدول العربية لم تعد مجرد أطراف متأثرة بالأحداث، بل أصبحت قوى فاعلة تقود الحلول وتشكل الإجماع الدولي حول القضايا المحورية في المنطقة".
وأكد الخبير أحمد عطا أن "الدور العربي، متمثلاً في كافة الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر ومصر، لعب بشكل مفصلي في كافة الأخطار التي تواجه المنطقة العربية، ولاسيما التهديدات من جانب إسرائيل".
وأوضح مهند العزاوي أن "القرار جاء انعكاساً لوحدة الموقف العربي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث لعبت الدول العربية وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في حشد التأييد داخل الأمم المتحدة، كما يعكس قدرة الدبلوماسية العربية في التأثير بالقرارات الدولية الكبرى من منظور عربي انطلاقاً من المصالح المشتركة".
